أعرب مجتمع الأعمال عن استيائهم الشديد لما تعرض له المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعه السابق من إساءة بالغة لا يستحقها بحسب وصفهم بعد صدور قرار النائب العام بتجميد أرصدته في البنوك ومنعه من السفر. طالب عدد من رجال الأعمال ألا تتحمل رموز مصر الاقتصادية نتيجة فشل السلطة السياسية الاستبدادية التي تعيشها مصر منذ عقود، وقالوا أنه لا يصح أن نقدم الشرفاء من أبناء هذا الوطن كبش فداء لإخفاقات الدولة في حل مشاكلها على كافة المستويات وعدم تلبية طموحات الشعب في جميع مجالات الحياة. وأشاروا إلى أن الوزير السابق قدم لقطاعي التجارة والصناعة في مصر الكثير، ورفع القدرة الإنتاجية للصناعة المصرية وزيادة معدلات حجم تجارة مصر الداخلية والخارجية وإصداره قرارات كان من شأنها كسر العديد من الاحتكارات داخل السوق المحلى بالإضافة إلى ربط مصر بجميع الأسواق الخارجية والتكتلات الاقتصادية فئ العالم من خلال عدد كبير من الاتفاقيات التجارية، وتبنيه الخطة القومية لمضاعفة الصادرات المصرية إلى 200 مليار جنية بحلول 2013. ومن جانبه نفي المهندس رشيد محمد رشيد ما تردد في بعض الصحف ووسائل الاعلام عن حجم ثروته، وقال أن ما نشر في هذا الصدد بعيد كل البعد عن الحقيقة، ووصفها بأنها شائعات كاذبة ولا أساس لها من الصحة، وشكك في صدورها من أي جهات قضائية، وأن المقصود من نشرها الاساءه لشخصيته وسمعته ومن قبيل خلط الأمور والإثارة. وأكد أن كل المعلومات عن حجم ثروته معلومة بدقة لدي السلطات المختصة، وأنه كلف أحد كبار المحامين في مصر بمتابعة ما ينشر من مغالطات في بعض وسائل الاعلام بقصد الاساءه إليه أو التشهير به لاتخاد كل الإجراءات القانونية الجنائية والمدنية ضدها. كما أكد ثقته الكاملة في ضمير النيابة العامة والقضاء المصري باعتبارها الحصن والملاذ الأمن لأي مواطن مصري ضد الشكاوي والبلاغات الكيدية التي لا يقصد أصحابها المصلحة العامة وإنما تلويث سمعة الشرفاء.
