2.8 مليار جنيه لتعزيز مخصصات هيئة السلع التموينية أكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية حرص الحكومة علي عدم المساس بمنظومة الدعم ،مؤكدا أن الخزانة العامة ستتحمل أي زيادة تطرأ في أسعار السلع التموينية أو الأساسية عالميا. قال انه في إطار هذه السياسة أتاحت وزارة المالية 1.5 مليار جنيه لهيئة السلع التموينية لتمويل عمليات شراء القمح من الخارج، وهو ما يرفع قيمة المبالغ التي أتاحتها الوزارة خلال اليومين الماضيين للهيئة لأكثر من 2.8 مليار جنيه حيث سبق وان تم تعزيز مخصصات الهيئة بقيمة 1.3 مليار جنيه لتوفير كافة السلع التموينية والتي يستفيد منها نحو 65 مليون مواطن مسجلين ببطاقات التموين. كشف رضوان عن زيادة مخصصات وزارة التضامن الاجتماعي للعام المالي الحالي بقيمة 100 مليون جنيه وذلك لمواجهة زيادة عدد الأسر المستفيدة بمعاش الضمان الاجتماعي بنحو 150 ألف أسرة. وقال سمير رضوان انه تم أعداد تقرير لرئيس الوزراء السيد أحمد شفيق حول حزمة الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية لإعادة الاستقرار الاقتصادي في مواجهة الأحداث التي تمر بها مصر،مشيرا إلي إن التقرير اظهر إن نحو 168 ألف صاحب معاش صرفوا معاشاتهم لشهر فبراير الحالي والتي بلغت قيمتها نحو 67 مليون جنيه. أضاف إن وزارة المالية تنسق مع الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري لاستمرار عمليات صرف المعاشات الكترونيا عبر ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك التجارية والتي تحمل شعار 123، حيث تم الاتفاق علي استمرار تغذية تلك الماكينات بالنقدية للتيسير علي أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم. أوضح رضوان أن منافذ الجمارك مستمرة لليوم الرابع علي التوالي في الافراج عن واردات مصر من السلع الاستراتيجية دون سداد الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة وذلك حتي يتم استئناف عمل البنوك. وقال انه أصدر تعليمات لكل منافذ ومناطق جمارك الوارد باستمرار العمل طوال فترة السماح بالتجوال بما فيها أيام الجمع والعطلات الأسبوعية لسرعة الافراج عن السلع الغذائية المستوردة، وبالنسبة لجمارك الصادر فقد تقرر استمرار عملها علي مدار اليوم لتسهيل إنهاء إجراءات الإفراج الجمركى عن الصادرات المصرية للخارج. وأشار إلي انه لضمان توافر السلع في الأسواق فإنه يتم التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتامين عمليات نقل وشحن البضائع من المواني إلي مناطق ومنافذ التوزيع في الأسواق المحلية المختلفة. كشف رضوان عن تأجيل سداد الغرامات وفوائد التأخير الخاصة بضرائب المبيعات المستحقة والتي تحصلها المنشآت التجارية والصناعية والخدمية المسجلة بمصلحة الضرائب العامة علي المبيعات وتوردها شهريا للمصلحة.