أظهر التقرير السنوي لمعهد الصادرات الإسرائيلية ارتفاع إجمالي قيمة الصادرات الإسرائيلية خلال 2010 إلي 80 مليار دولار بنسبة نمو قدرها 16٪ مقارنة بالعام الماضي. وكانت بيانات وزارة التجارة والصناعة المصرية قد توقعت أن تصل قيمة الصادرات المصرية غير البترولية خلال 2010 إلي 110 مليارات جنيه بما يعادل 19 مليار دولار، مما يؤدي إلي زيادة نسبتها 20٪ مقارنة بالعام الماضي. ومن المعروف أن وزارة التجارة والصناعة في مصر وضعت خطة للوصول إلي قيمة الصادرات غير البترولية إلي 200 مليار جنيه بنهاية عام 2013 وهو ما يعادل نحو 36 مليار دولار أي أقل من نصف صادرات إسرائيل في الوقت الحالي. وحققت صادرات إسرائيل الصناعية خلال العام الماضي زيادة نسبتها 6.5٪ وبلغت قيمتها 50 مليار دولار واستحوذت صادرات المجوهرات والمشغولات الذهبية علي الحصة الأكبر حيث بلغت قيمتها 5.9 مليار دولار بزيادة نسبتها 7٪ علي العام السابق. أما صادرات الخدمات فقد شهدت زيادة قدرها 7٪ وبلغت قيمتها 26 مليارًا و600 مليون دولار. وجاءت الولاياتالمتحدة في المرتبة الأولي بين أكبر الأسواق التصديرية للسلع الإسرائيلية حيث استحوذت علي 11.6 مليار دولار تلاها السوق البريطاني بقيمة صادرات بلغ 2.1 مليار دولار. وكان إجمالي الصادرات المصرية إلي أمريكا قد بلغت حتي نهاية نوفمبر الماضي نحو 1.2 مليار دولار فقط. ، وفقا للبوابة الالكترونية لصحيفة الوفد . وذكر تقرير معهد الصادرات الإسرائيلي أن عام 2010 شهد تراجعا في أداء كثير من الأسواق المستوردة للسلع الإسرائيلية نظرا للأزمات المالية في بعض دول أوروبا، وأن التوقعات تشير إلي أن عام 2011 سيشهد ارتفاعا طفيفا في الصادرات لتبلغ 85 مليار دولار. وأشار المعهد إلي أن الاقتصاد الإسرائيلي يعتمد اعتمادا كبيرا علي التصدير والذي يمثل نحو 45٪ من الاقتصاد الكلي. وقد أدت نتائج قطاع التصدير الإسرائيلي إلي تحقيق معدل نمو قدره 4٪ والحفاظ علي معدلات البطالة كما هي عند 6.7٪. وقال وليد هلال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية إن إسرائيل متفوقة علي مصر في التصدير، إلا أن السنوات الأخيرة تشهد ارتفاعا واضحا في صادرات مصر. كما أن تحقيق الخطة الطموحة لوزارة التجارة والصناعة بزيادة الصادرات المصرية إلي 200 مليار جنيه عام 2013 ستساهم في توفير آلاف فرص العمل، وتحفيز المنتجين علي تحسين جودة منتجاتهم وزيادة الإنتاج. وأوضح هاني قسيس نائب رئيس شعبة صناعة الورق باتحاد الصناعات أن زيادة الصادرات المصرية ترتبط بعدة عوامل، ويتصور أن التوجه نحو دول إفريقيا سيساهم في تحقيق زيادة كبيرة وحقيقية في مجمل الصادرات، وقال إنه ليس من الممكن المقارنة بين مصر وإسرائيل في التصدير، لعدة ظروف تتعلق بحجم الإنتاج ونوعيته، وحجم الاستهلاك.
