أطلق مركز العقد الاجتماعي التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار خريطة المسئولية الاجتماعية الأولى اليوم، وتشمل توظيف القطاعين الخاص والأهلي لتنمية 151 قرية في ست محافظات. قال ماجد عثمان رئيس مركز المعلومات أن الخطة اشتملت على القرى التي حددتها الحكومة كأكثر القرى فقراً ضمن تقرير الألف قرية الصادر في 2008. يشمل التقرير خدمات البنية التحتية وخفض نسبة البطالة والتسرب من التعليم، وتمتد الخطة إلى باقي القرى في مراحلها المقبلة. أوضح حاتم خاطر عضو جمعية رجال الأعمال المصريين ان العائق الأساسي يتوقف على وعي المواطن والتركيز على دوره في التنمية وليس على المعونة التي تقدمها الخريطة. أضاف زين روالي ممثل برنامج الأممالمتحدة الإنمائي في مصر أن المسئولية الاجتماعية أصبحت جزء من النمو الإقتصادي في العالم كله وأن الخريطة تمثل حجر دولي للتنمية في مصر.