كشفت مصادر مطلعة في وزارة الاستثمار، أن الحكومة تبحث حالياً، التدخل في أزمة شركة عمر أفندي.وإعادة شراء الشركة من المستثمر السعودي جميل القنبيط. وأكد المصدر أن استعادة الشركة عن طريق فسخ عقد البيع من طرف واحد، قد يؤدي الي أزمة تحكيم دولية وتستغرق وقتاً طويلا، مما يؤدي الي تدهور أوضاع الشركة أكثر، وأكد المصدر أن دخول الحكومة كمشتر للشركة بنفس المبلغ الذي سبق وعرضه المستثمر المصري محمد متولي وهو 320 مليون جنيه قد يكون حلاً أفضل، وأكد أن هناك عدة سوابق لعودة شركات تم بيعها واستعادتها مثل قها وشركات الري الأربع التي سبق بيعها لاتحاد العمال المساهمين، وأشار المصدر إلي أنه في حالة فشل الصفقات التي تم الإعلان عنها من وقت لآخر لشراء الشركة من المستثمر السعودي، فلابد من تدخل حاسم، للإبقاء علي الشركة في وضع يسمح باستعادة سابق عهدها. وأكد المصدر في تصريحات لصحيفة الوفد ، أن عملية بيع الشركة وتقييمها كانت سليمة 100٪ وأن ما حدث هو إخلال كامل من قبل المستثمر بشروط العقد، مما أدي إلي تدهور الأوضاع إلي هذا الحد. وتبحث البنوك الدائنة لعمر أفندي عدداً من البدائل لضمان قروضها لدي الشركة والبالغة 296.8 مليون جنيه وفقاً لمصدر مسئول. وقال في تصريحات ل»الوفد« إن البدائل تتمثل في رفع دعاوي قضائية ضد الشركة، للحجز علي بعض الأصول العقارية للشركة، أو قيام البنوك بجدولة ديونها مع المشتري الجديد إذا تم بيع الشركة مع تقديم ضمانات جديدة تضمن حقوق البنك. وأضاف "أن البنوك الدائنة تقوم حاليا بدراسة جميع البدائل، موضحاً أنه لم يتم الاستقرار علي بديل حتي الآن لعدم الانتهاء من عروض الشراء المقدمة". وأشار إلي أنه في حالة وجود مشتر جديد سيتم توقيع الاتفاق معه من جديد، موضحا أن الاتفاق قد يتضمن تقديم سيولة جديدة للشركة لإنقاذها من حالة التعثر التي تمر بها. ونفي وجود بديل بقيام البنوك بشراء حصص وفقاً لمديونياتها موضحا أن هذا البديل مستبعد حتي الآن. وأوضح أنه في حالة عودة الشركة للحكومة لن تكون هناك مخاطر عالية، حيث ستكون الحكومة هي الضامن لهذه الأموال. كان محمد بركات رئيس مجلس إدارة بنك مصر »الدائن لعمر أفندي« قد صرح بأن البنك مستعد للحصول علي أصول عينية مقابل مديونياته. وتقدر مديونيات عمر أفندي بنحو 296.8 مليون جنيه موزعة بين بنكي الأهلي المتحد والاتحاد بنحو 110 ملايين جنيه، وعودة 65 مليون جنيه والأهلي المصري 41.8 مليون جنيه ومصر 40 مليون جنيه. وعلمت "الوفد" أنه في حالة عدم تدخل الحكومة لشراء »عمر أفندي« سيتم إشهار إفلاس الشركة خاصة بعد أن وصلت الخسائر المعلنة 500 مليون جنيه، في حين أن رأسمالها 17 مليون جنيه، وأصولها 1.6 مليار جنيه، وحجم المديونيات علي الشركة يصل الي 700 مليون جنيه ما بين بنوك وضرائب وموردين. كانت شركة العربية القابضة للاستثمارات والتنمية قد انسحبت بعد الدراسة النافية لجهالة ومعرفة وضع الشركة وتزايد حجم الديون عليها. ويعد الجهاز المركزي للمحاسبات تقريراً عن إجراءات عملية بيع 90٪ من أسهم عمر أفندي، وما صاحبها من قصور والتي تمت في عام 2006 .
