أكد عمروعسل رئيس هيئة التنمية الصناعية أن الهيئة وضعت قضية التانمية في الصعيد على رأس أولوياتها خلال الفترة القادمة ،من خلال خطة تنموية للصناعة تستهدف الاهتمام بمنطقة الصعيد خاصة الكيانات الضخمة التى تستوعب عمالة كبيرة ، والمشروعات المنخفضة في استهلاك الطاقة. وقال عقب اجتماع مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ورؤساء مجالس الغرف الصناعية ان الهيئة لديها 13 عقد بنظام المطور الصناعى لترفيق المناطق الصناعية فى مصر ،وجاري التخطيط لإنشاء 704 مصنع و 225 منطقة خدمية لتبلغ المساحة الإجمالية للمشروعات 17.7 مليون مترمربع بتكلفة استثمارية تصل الى 25 مليار جنيه ، توفر 122 الف فرصة عمل . وحول صندوق دعم وترفيق واستكمال البنية بالمناطق الصناعية أوضح أنه تم ترفيق 5.5 مليون متر مربع بمنطقة 6 اكتوبر بتكلفة 6 مليار جنيه. وأضاف ان الهيئة لن توافق علي إنشاء مشروعات خارج المناطق الصناعية المخصصة إلا المشروعات كثيفة استهلاك الطاقة وتحتاج إلي خامات معنية متوفرة بهذه المنطقة، مع وضع سياسة للصناعات المعتمدة على المنتجات الزراعية وتطوير هيئة الاستثمار . وأشار إلى انه سيتم سحب وإعادة استغلال الاراضى السابق تخصيصها والتى مر عليها أكثر من 3 سنوات ولم تبدأ التشغيل حتى الآن وطرحها مرة أخرى لمواجهة ظاهرة تسقيع الاراضى . وأعلن محمد السويدى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ان هيئة التنمية الصناعية فوضت المحافظات لتجديد الرخص سنويا مما جعل المصانع تحت مراقبة المحافظة سنويا . وقال محمد شكري رئيس غرفة الصناعات الغذائية ان مراجعة المواصفات التي يخضع لها كل مصنع سنويا والذي يتمثل في مدى مطابقة السلع للمواصفات والجودة يضع المصانع في حرج كبير. واقترح محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسيجية ان يقوم مكتب الالتزام البيئي التابع لاتحاد الصناعات بتوفير مساعدات للمصانع ، وان يقدم مركز تحديث الصناعة قروض للمصانع . وانتقد بشدة أن تكون المناطق الصناعية تابعة لهيئة التنمية الصناعية ، والتراخيص تكون تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية. وأكد أدهم نديم مدير مركز تحديث الصناعة أن الشركات الموجودة في الصعيد متاح أمامها خدمات التحديث ، كما تسدد هذه الشركات نسبة 50% فقط من تكلفة الخدمة التي تقدم لهم.. بينما الشركات الصغيره التى يقل حجم أعمالها عن 2 مليون جنيه ستحصل أيضا على 50% خصم على الخدمات بغض النظر عن قيمة الخدمة التي ستحصل عليها هذه الشركات.
