واصلت الحكومة عمليات الاقتراض والاستدانة من المؤسسات المالية بالسوق المحلي من خلال أذون الخزانة وذلك لاستخدامها في سد العجز المتواصل بالموازنة العامة للدولة والتي تؤدي الي زيادة الديون المحلية. أعلنت المالية أمس عن طرحها اذونا جديدة علي الخزانة بلغت قيمتها 9 مليارات جنيه اعتبارا من أمس والثلاثة أيام القادمة. وقالت صحيفة المصري اليوم ، تراوحت مدة الأذون الجديدة بين القصيرة والمتوسطة والأذون طويلة الأجل لمدة عام. ومن ناحية أخري قام البنك المركزي بسحب نحو 35 مليار جنيه من المؤسسات المالية لادارة عملية السيولة والحفاظ علي استقرار أسعار الصرف من خلال عمليات السوق المفتوح وسحب ودائع لآجال قصيرة.