كشف د. علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد العام للغرف التجارية، عن اختفاء نحو 20 صنف دوائي من السوق المحلية خلال الفترة الراهنة ليس لهم بديل. حذر في تصريحات خاصة ل"أموال الغد"، من استمرار تأثير ارتفاع الدولار على حجم الأدوية الناقصة والذي يسجل نحو 222 منتج تابع لوزارة الصحة غير متواجدين بالسوق ولهم بديل، مشددا على ضرورة توفير الدولار بسعر 8.88 جنيه منعا لحدوث أي نقص جديد بحجم الأدوية المتداولة بالسوق المحلية . أوضح عوف أن المصانع لن تسمح بحدوث أي نقص بالأدوية بالسوق ، ولكن شريطة توفير الدولار اللازم لاستيراد المواد الخام للشركات المنتجة بسعر 8.88 قرش ، حيث أنه كسر حاجز ال15 جنيه بالسوق الرسمي ، يصعب على المصانع شرائه واستيراد مستلزمات الإنتاج ، لافتا إلى أن الدواء يعد من السلع الأساسية ، وعلى الدولة أن توفر الدواء للمريض الغير قادر سواء بشكل مدعم أو عن طريق التأمين الصحي . وأشار إلى أن شراء الشركات الدولار بالسعر المتداول حاليا ، يعرضهم لمزيد من الخسائر ، لذلك يوجد مقترحان أحدهما تحريك سعر الدواء ويستبعده الكثير في ظل الارتفاعات المتتالية في أسعار كافة السلع والخدمات على المواطن ، والآخر توفير الدولار للشركات المنتجة بسعر 8 .88 قرش ، حتى لاتتعرض الشركات خسائر فادحة من خلال الجمارك عند دخول المستلزمات أوالأدوية المستوردة وارتفاع التكلفة . ولفت عوف إلى أن 15% من استهلاك مصر من الأدوية تعد مستوردة ، وال85% الباقية يتم استيراد نحو 95% من المواد الخام اللازمة لتصنيعهم ، مؤكدا أنه لم تحدث أي زيادات بأسعار الأدوية وجاري حاليا عقد اجتماعات بين وزارة الصحة ومجلس النواب والشركات المنتجة والمستوردة لحل أزمة الدواء والوقوف على حلول ترضي كافة الأطراف ، خاصة أن الشركات المنتجة لديها رصيد من المواد الخام حاليا يكفي من 3 إلى 6 أشهر ، لذلك من الضروري التحرك سريعا قبل نفاذ المواد الخام وحدوث أزمة طاحنة بسوق الأدوية .
