5 مليار جنيه فائض مالي قدمته "المجتمعات العمرانية" لموازنة الدولة العام المالي الماضي طرح 2000 فدان للمستثمرين ب"العاصمة الإدارية" قبل نهاية العام الجاري قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن القطاع العقاري واحد من أهم قاطرات النمو الاقتصادي بالسوق المصرية، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات التي قامت بها هيئة المجتمعات العمرانية خلال العامين ونصف الأخيرين تجاوز ال42 مليار جنيه، مقارنة بإنفاق نحو 32 مليار جنيه خلال الفترة من 2007 وحتى 2014، وهو ما يعكس أهمية ونمو السوق العقارية وحجم الإنفاق الحكومي بهذا القطاع. أضاف مدبولي، خلال كلمته بمؤتمر التطوير العقاري، أن هذه الاستثمارات تضم ترفيق الاأراضي لمختلف الأنشطة، القطاع العقاري تمكن من تحقيق قفزات إيجابية خلال المرحلة السابقة مقارنة بباقي القطاعات بالسوق المصرية، وهو ما يؤكد على أهمية هذا القطاع ودوره في توظيف العمالة وخلق فرص عمل بمختلف الأنشطة، لافتا إلى أن القطاع العقاري وفر 3 مليون فرصة عمل مؤخرا وأكد على أن القطاع العقاري ينمو بمعدلات مرتفعة وفق خطة الدولة، بحيث تتوجه هذه التنمية تباعا لباقي القطاعات الاقتصادية بالدولة مع إجرءات الإصلاح الحكومي التي تسعى الدولة لتنفيذها خلال المرحلة المقبلة. وأشار إلى أن النمو السكاني الذي يحدث حاليا يدفع نحو ضرورة استيعاب هذه الزيادة السكانية عبر تخطيط وتنمية مدن جديدة خارج الدلتا وبإتجاه تعمير الصحراء طبقا لمخطط واضح تضعه الدولة لاستيعاب هذا التطور السكاني، وهو ما ساهم في ظهور المخططات الخاصة ببعض المدن الجديدة وهي العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة توشكى و4 مدن جديدة بإقليم الصعيد، لافتا إلى أنه تم البدء في العمل في تنمية نحو 9 مدن جديدة لاستيعاب هذه الزيادة السكانية. وأضاف أنه لا بديل عن مضاعفة المنطقة المعمورة خلال العشر سنوات المقبلة لتوفير ما تحتاجه الأجيال القادمة من سكن وفرص عمل، مشيرا إلى أن مدينة القاهرة الجديدة ستنفذ منها الأراضي خلال الخمسة أعوام المقبلة نظرا لتنمية باقي مساحتها خلال تلك الفترة، مما يعني ضرورة التوجه والخروج لمدن جديدة غير التي تتم تنميتها حاليا وفق مخططات تنموية تضعها الدولة. وحول ما تردد بتوجيه استثمارات العاصمة الإدارية الجديدة لمشروعات أخرى، قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنه لا خيار عن البدء في ترفيق مئات الآلاف من الأفدنة الجديدة لاستيعاب الزيادة السكانية واحتياجات الشباب خلال المرحلة المقبلة، والخروج من المناطق المزدحمة بالفعل، لافتا إلى أن سبق التنفيذ للتخطيط خلال الفترة الماضية هو ما ساهم في وجود مشكلات تعوق عملية التنفيذ، وهو ما تعمل الدولة على تلافيه خلال المرحلة المقبلة. وأكد أن توجيه الاستثمارات والتنمية نحو مشروع العاصمة الإدارية الجديدة لا يعني إهمال بنود أخرى بالموازنة مثل التعليم والصحة والبحث العلمي، ولكنها –وفقا لمدبولي- تسير بالتوازي مع الاصلاحات بالقطاعات الأخرى، متسائلا عن مصير 6 مليوم مواطن يسكنون بالمدن الجديدة حاليا، فضلا عن الأنشطة الصناعية بتلك المدن. وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن المسئول عن تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة هي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، دون الحاجة لاعتماد أي أموال من موازنة الدولة الأساسية. وأكد أن الفائض الناتج عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يوجه جزء منه لموازنة الدولة، حيث تم توجيه فائض مالي لوزارة المالية من قبل الهيئة خلال العام المالي الماضي بلغ 5 مليارات جنيه خلال العام المالي الماضي، فضلا عن الاستثمارات التي تقوم بها الهيئة في مشروعات مختلفة يأتي في مقدمتها مشروع الإسكان الاجتماعي الذي يبلغ حجم استثماراته الحالية 90 مليار جنيه. ولفت إلى أن تنفيذ مشروعات البنية الأساسية هي الوسيلة الأساسية لتفعيل التنمية وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لكافة المواطنين، مؤكدا أن قدرة القطاع العقاري على الصمود والنجاح رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي مر بها خلال الأعوام الأخيرة أثبتت قدرته على قيادة معدلات النمو الاقتصادية بالدولة بأكملها. وأكد أن حجم وطبيعة المرافق التي يتم تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة لم يسبق تنفيذها بهذه الصورة المشرفة، حيث يتم تنفيذ شوارع بعروض تتجاوز ال120 متر، بمعدلات متسارعة عبر شركات المقاولات المصرية وبعمالة مصرية قادرة على التنفيذ والعمل الجاد. وكشف عن خطة الوزارة لطرح أراضي استثمارية بمساحات تتراوح بين 2000 و 2500 فدان على المطورين العقاريين بالعاصمة الإدارية الجديدة، قبل نهاية العام الجاري بنظامي البيع أو المشاركة، والتي يجري ترفيقها حاليا، على أن يتم تسعيرها عبر لجنة من الخبراء والمتخصصين، مؤكدا أن هدف الدولة من طرح هذه الأراضي هو الإسراع من معدلات التنمية بالشراكة مع القطاع الخاص وليس المتاجرة بها. وحول التأخر في طرح تلك الأراضي رغم بدء العمل بالمشروع منذ فترة، أوضح وزير الإسكان أنه كان لابد من ترفيق الأراضي وتنفيذ شبكة الطرق التي سيعتمد عليها المطورين في تنفيذ مشروعاتهم، لافتا إلى تقديم حوافز استثمارية للمطورين الفائزين بهذه الأراضي شريطة تنميتها في أسرع وقت. ولفت إلى أن حجم الأعمال ومستوى وسرعة التنفيذ التي تتم بالموقع غير مسبوقة وتتم بمعدلات متسارعة مقارنة بفترة التنفيذ خلال المرحلة السابقة، وذلك بهدف سرعة توفير أراضي استثمارية للمطورين للعمل عليها.
