اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بداليا خورشيد وزيرة الاستثمار. وصرح السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن وزيرة الاستثمار استعرضت خلال الاجتماع، خطة السياسة الاستثمارية الجاري وضعها، وتتضمن تحليلًا لمنظومة الاستثمار الحالية، مع وضع إطار شامل للسياسة الاستثمارية، على مستوى الدولة، يتسق مع برنامج الحكومة، وإستراتيجية التنمية المستدامة 2030، وذلك بهدف استحداث أداة تشخيصية لتحديد أوجه الإصلاح في السياسة الاستثمارية، وتمكين المجلس الأعلى للاستثمار من وضع سياسات استثمارية متوائمة مع أفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في توفير مناخ جاذب للاستثمار. وأوضحت الوزيرة، أن تنفيذ خطة السياسة الاستثمارية الجاري وضعها، سيشمل القيام بالتعديلات التشريعية اللازمة، لتحسين بيئة الاستثمار، وتقييم منظومة الحوافز الاستثمارية القائمة، فضلًا عن إجراء إصلاحات مؤسسية بالهيئات التي تتعامل بشكل مباشر مع المستثمرين، وتقييم منظومة العمالة، ووضع التوصيات اللازمة لزيادة تنافسيتها. كما أشارت داليا خورشيد، إلى أن الوزارة حرصت عند وضع خطة السياسة الاستثمارية على رصد التحديات التي تواجه مراحل الاستثمار المختلفة، بالإضافة إلى تحديد أنواع الاستثمارات التي تسعي الدولة إلى تنميتها وتهيئة المناخ المناسب لها، في ضوء أهميتها بالنسبة للاقتصاد الوطني، وفى جذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة. وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزيرة الاستثمار عرضت أيضًا الجهود التي قامت بها الوزارة على مدار الأشهر الستة الماضية على صعيد الإصلاح التشريعي الخاص بالاستثمار، مشيرةً إلى قيام الوزارة بوضع مقترحات لتقديم حزمة من الإصلاحات التشريعية، تشمل مسودة لقانون الاستثمار الجديد، وذلك لتعزيز الضمانات الممنوحة للمستثمرين، وزيادة وتنويع الحوافز الاستثمارية، وتفعيل الشباك الواحد، وآلية تخصيص الأراضي، والارتقاء بآليات الترويج الاستثماري، بالإضافة إلى تفعيل سبل تسوية منازعات الاستثمار، وتسهيل وتبسيط إجراءات إصدار التراخيص، لاسيما من خلال توحيد الجهات المعنية بالاستثمار في إطار المجلس الأعلى للاستثمار. كما أوضحت الوزيرة، أنه تم تصميم الحوافز الاستثمارية مع مراعاة الأقاليم والمناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، والأخذ في الاعتبار المزايا النسبية والفرص الاستثمارية المتاحة في كل منطقة، فضلًا عن تحديد القطاعات المستهدف تنميتها، ومتطلبات تطويرها. وذكر السفير علاء يوسف، أن وزيرة الاستثمار استعرضت كذلك تطورات تنفيذ برنامج طرح جزء من رأسمال بعض الشركات المملوكة للدولة للاكتتاب للمستثمرين والمواطنين بالبورصة، مشيرةً إلى أنه تم التنسيق مع عدد من بنوك الاستثمار المحلية والأجنبية، لوضع تصور مبدئي للشركات التي سيتم طرحها، في إطار البرنامج بالسوق المحلية والأجنبية. كما أوضحت، أنه سيتم البدء في الترويج لبرنامج الطروحات لدي الصناديق الاستثمارية العالمية، بهدف جذب الاستثمارات غير المباشرة. كما عرضت الوزيرة تطورات عمل اللجنة الوزارية المعنية بفض منازعات الاستثمار، على مدار الأشهر الستة الماضية، حيث أشارت إلى بت اللجنة في 387 منازعة استثمارية حتى تاريخه، مشيرةً إلى أن قيمة المنازعات التي عرضت على اللجنة الوزارية تعدت ال 12 مليار جنيه و85 مليون دولار. كما أوضحت، أنه تم تطوير آليات عمل الأمانة الفنية للجنة، بما يمكنها من زيادة عدد الجلسات والموضوعات التي تعرض على اللجنة الوزارية مع رفع كفاءة الباحثين القانونيين، واقتراح الحلول الودية لتسوية المنازعات. وأوضح المتحدث الرسمي، أن الرئيس شدد خلال الاجتماع، على سرعة الانتهاء من إجراءات اعتماد المشروع النهائي لقانون الاستثمار الجديد، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب. كما وجه بأهمية متابعة تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية الم عنية بفض منازعات الاستثمار عقب صدورها، مؤكدًا ضرورة مواصلة جهود تذليل العقبات أمام المستثمرين المحليين والدوليين، وتحسين مناخ الاستثمار في مصر، فضلًا عن توفير كل سُبل الدعم للقطاع الخاص باعتباره دعامة رئيسة للاقتصاد المصري. كما أكد أهمية البدء في الترويج لبرنامج الطروحات، ووضع جدول زمني لطرح الشركات للاكتتاب في البورصة، حتى يسهم في تنمية وتطوير حركة تدفق رؤوس الأموال، والتداول في البورصة المصرية.
