تعتزم 183 شركة سياحة عقد اجتماعاً اليوم بغرفة القاهرة التجارية ، لبحث تداعيات قرار المملكة العربية السعودية بفرض رسوماً على تأشيرات الدخول المختلفة، حيث صدر مرسوماً ملكياً ، ينص على أن يكون التطبيق في الأول من محرم عام 1438ه الموافق 2 أكتوبر 2016. وفيما يخص تأشيرات الحج أو العمرة، ستبلغ الرسوم 2000 ريال ، على أن تتحمل الدولة هذا الرسم عن القادم لأول مرة. وأكد عمارى عبد العظيم رئيس لجنة السياحة والطيران بالغرفة أن تطبيق القرار يعد كارثة تدق الأبواب على شركات السياحة والتى سيتأثر حجم أعمالها بخلاف بعض المشاكل المتعلقة بالرسوم التى ستفرض على المندوبين التابعين للشركة فى كل رحلة للعمرة. قال عبد العظيم أن القرار يحتاج للتدخل من قبل دار الافتاء باعتبار أن الحرم المكى من المقدسات الدينية التى لا يجب أن تخضع لفرض أى رسوم ، وإيقاف جميع رحلات العمرة لحين تدخل وزارة الخارجية والتفاوض مع الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية. فيما قالت غرفة شركات السياحة فى بيان لها أنها على تواصل مستمر بالجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية واللجنة الوطنية للحج والعمرة مؤكدة أن هناك تنسيق مع وزارة السياحة للوقوف على تفسير واضح عن آلية تطبيق الرسوم الجديدة على القادمين إلى الأراضى السعودية لاداء مناسك العمرة لعام 1438 ه . أشارت إلى أنه فور الحصول على اليه واضحة بصيغة رسمية خلال الايام القليلة القادمة سيتم الاعلان عنها فوراً حتى تستطيع شركات السياحة العمل على اساسها والتواصل مع جميع الشركات للاتفاق على آليه التحرك المطلوبة بما يحقق مصالح الشركات. وقالت أن الغرفة قامت بالتنسيق مع الوزارة لعدم توثيق عقود العمرة الا بعد ايضاح الصورة بشكل كامل يتيح للشركات العمل مطالبة من الجميع التريث لحين التيقن من حقيقة التفسير الرسمى لالية تطبيق القرار.