أشادت سهر الدماطي، نائب العضو المنتدب ورئيس قطاع المخاطر ببنك الإماراتدبي الوطني، بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي جيدة، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري يواجه بعض التحديات وهو ما يتطلب تعويم الجنيه وخفض للدعم، وزيادة الدخل الحكومي. وأشارت خلال كلمتها أمام مؤتمر اليورومني أن البنك المركزي كان نشيطًا وأنفق 30 مليار جنيه من أجل تطوير القطاع المصرفي، حتى يكون هناك مجال للنمو، مشيرة إلى ضرورة توافر النقد الأجنبي الذي يؤمن خطوة تخفيض الجنيه . وأوضحت أن البنوك نشيطة في الإقراض رغم انخفاض قيمة العملة، وأن الفترة المقبلة تتطلب التركيز على قطاعات مثل الطاقة والأدوية، لافتة إلى أن المركزي يعمل على تشريعات وإجراءات جديدة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتخصيص 20% من تميولات البنوك لها، وتشديد قروض قطاع التجزئة لنقل البلاد من الاستهلاك إلى الإنتاج . ولم تؤيد فكرة زيادة نسبة الاقتراض لتصل إلى 100% مقابل الودائع تخوفًا من الأزمات المالية، مفضلة أن تكون النسبة تتراوح ما بين 70 – 75%، مشددة على ضرورة زيادة الناتج القومي بشكل كبير لينعكس على معدلات الاقتراض وبالتالي زيادة معدلات النمو . وحول الاتجاه لطرح عدد من البنوك في البورصة قالت إن معدلات الخصخصة حول العالم تمضي بوتيرة كبيرة والآن يتم تهيئة بنوك في مصر لطرحها في البورصة للمستثمرين، في تحرك مماثل لخطة إعادة الهيكلة التي حدثت في أعوام 2006 – 2007، مؤكدة أن هذا التحرك ليس هو الأهم ولكن التطوير الذي حدث في القطاع منذ هذا التاريخ ليقوم بدوره في دعم الاقتصاد .
