قال البنك المركزي يوم الأحد إن احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفع إلى 16.564 مليار دولار في نهاية أغسطس من 15.536 مليار دولار في نهاية يوليو. وكانت مصر تمتلك نحو 36 مليار دولار من الاحتياطي الأجنبي قبل ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك، وكان ذلك إيذاناً بفترة من الاضطراب السياسي التي أبعدت السائحين والمستثمرين الأجانب. ويُعد السياحة والاستثمار الأجنبي مصدران رئيسيان للنقد الأجنبي في البلاد. وزاد نزيف احتياطات النقد الأجنبي في يوليو مع سداد آخر المبالغ المستحقة لدولة قطر وهو مليار دولار إضافة إلى سداد التزامات المديونية الخارجية في نطاق نادي باريس بقيمة 720 مليون دولار. وأثر نقص الدولار على نشاط الأعمال في مصر التي تعتمد كثيرا على الاستيراد مما أسفر عن تكدس البضائع في الموانئ وتراجع ثقة المستثمرين. ويعمل البنك المركزي على ترشيد استخدام احتياطه من الدولار من خلال مبيعات أسبوعية منتظمة تحافظ على قيمة الجنيه المصري عند مستوى غير حقيقي يجعل الدولار يعادل 8.78 جنيه. وخفضت مصر قيمة الجنيه بنسبة 13% في مارس في سعي لتقليل الفجوة بين الأسعار الرسمية وتلك الموازية التي بلغت فيها قيمة الدولار بها نحو 12.5 جنيه الأسبوع الماضي، لكن ذلك لم ينجح في زيادة السيولة الدولارية أو تقليص الفجوة.
