قال حسام الدين امام محافظ الدقهلية ، أن الحكومة استعرضت اليوم فى اجتماعها الاسبوعى المشروعات الخاصة بالمحافظة سواء المشروعات الجاري تنفيذها أو المنفذه في قطاعات الإسكان والري والنقل والتربية والتعليم والشباب والرياضة. وأضاف المحافظ خلال مؤتمرا صحفيا عقد بمقر مجلس الوزراء، أن اجمالي المشروعات المتنوعة من إسكان ومياه شرب وصرف صحي وصحة وسكان ونقل وتربية وتعليم وشباب ورياضة تبلغ 34 مشروع بتكلفة 2 مليار و531 مليون جنيه و تم الانتهاء منها وهناك مشروعات أخرى جاري تنفيذها وسيتم الانتهاء منها 30 سبتمبر 2016 ويبلغ عددهم11 مشروع بتكلفة مليار و131 مليون جنيه. كما أوضح المحافظ أن هناك مشروعات سيتم الأنتهاء منها 30 يونيه 2017 بمختلف القطاعات "الصحة والاسكان والنقل والتربية والتعليم والري والشباب والرياضة و مياه الشرب " وتقدر قيمتها ب 58 مشروع بمليار و273 مليون جنيه ، وهناك مشروعات آخرى بلغت نسب التنفيذ بها من 40% إلى 60% تقريبا ، كما أن هناك 33 مشروعا بحوالي مليار 455 مليون جنيه، وتحتاج للانتهاء من تنفيذها 397 مليون جنيه. ولفت المحافظ إلى أن اجمالى المشروعات حتى نهاية 30 يونيه 2016 ، بلغت 6 مليار و 391 مليون جنيه الى جانب التمويل المطلوب لها ويقدر ب397 مليون جنيه. وأشار المحافظ إلى أن رئيس الوزراء أوصى خلال اجتماع الحكومة اليوم الاربعاء 17 اغسطس بأن مشروعات الصحة والسكان المتوقفة والمستشفيات التى لم تستغل بالكامل أمر بتشكيل لجنة من وزراء " التخطيط والصحة ومحافظ الدقهليه " لتحديد جدوى المشروعات ووضع خطة للانتهاء من تنفيذها خلال عامان . وحول مشروعات المدارس، قال المحافظ انه سيتم الانتهاء منها وتسليمها طبقا لتوجيهات رئيس الوزراء بتقليل كثافة الفصول التى بلغت نسبتها من 65 الى 70 طالب وخلال نهاية العام الجاري سيتم افتتاح مشروعات منها قبل العام الدراسي الحالي واخرى سيتم افتتاحها في النصف الثاني من العام المقبل. وحول مشروعات الري هناك تغطيات ومشروعات كباري الترع ففي الدقهليه 11 مشروع ب55 مليون جنيها جاهزين للتسليم 30 سبتمبر وهناك مشروع ب6 مليون جنيها و13 مشروع ب 80 مليون جنيه، سيتم البدء فيهم في يونيه 2017 منوها ان هذه المشروعات تمويلها متوفر ولا تعثر لها . ونوه الى ان رئيس الوزراء وصى بأن اى تقصير من القائمين على تنفيذ المشروعات سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم. وحول حادث اول امس بالدقهلية، أوضح المحافظ أنه نتيجة تصادم 3 أتوبيسات راح ضحيتها 22 راكب و11 مصاب وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لأسعافهم وتم صرف 5 آلاف جنيها من المحافظة لكل أسرة متوفي و 2 آلاف جنيها لكل مصاب من صندوق التكافل الاجتماعي. كما وجه رئيس الوزراء بصرف 10 آلاف جنيها لأسرة كل متوفي و4 آلاف جنيها لكل مصاب. كما قرر وزير الأوقاف صرف 20 الف جنيها لأسرة كل متوفي وجاري عمل التحقيقات اللأزمة للوصول للمخطيء في هذا الحادث . وأشار المحافظ إلى إنه تحدث إلى وكيل وزارة الصحة لعمل تحليل مخدرات للسائقين للتأكد من حالتهم خلال قيادتهم الأتوبيس.
