"الإجباري" و"صناديق التأمين" و"الاستثمارات" أبرز المطالب التشريعية للقطاع عانى قطاع التأمين خلال ال35 عاماً الماضية من عدم إجراء تعديلات وتطويرات تشريعية تتواكب مع التطورات الإقتصادية والتغييرات العالمية ليمر بحالة من "العجاف التشريعي"، حيث أن قانون 10 لعام 1981 الخاص بالإشراف والرقابة على التأمين لم يشهد إلا تغييرات طفيفة لم تكفي لتوفير البيئة التشريعية اللازمة لتحقيق الإزدهار المستهدف بالقطاع . وقد بدأت الجهات المعنية في إتخاذ خطوات جادة لإجراء هذه التعديلات من خلال قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بالتنسيق مع الإتحاد المصري للتأمين في تشكيل لجنة تضم خبراء القطاع لإجراء تعديلات على القانون، وتم الإنتهاء من المسودة النهائية من المشروع ومخاطبة الوزير المختص لإعتماده تمهيداً لعرضه على مجلس النواب. ورصد خبراء التأمين 3 قوانين وتشريعات جديدة مطالب تفعيلها بالسوق خلال المرحلة المقبلة لتوفير البيئة التشريعية اللازمة لتطويره، وضمت هذه التشريعات الجديدة تعديل اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة، بجانب تقنين السماح لشركات التأمين بإصدار صناديق استثمار نقدية، بالإضافة إلى التأمينات الإجبارية، وتدشين المجمعات التأمينية للأخطار الخاصة. وأكد الخبراء على أنه بالرغم من أهمية قطاع التأمين في دعم الإقتصاد وحماية استثماراته متنوعة، إلا إنه مازال يتذيل قائمة التشريعات التي تعتزم الدولة إقرارها، وخاصة في ظل الظروف الإقتصادية والسياسية الراهنة والتي تشهد العديد من القوانين والتشريعات المنتظر إقرارها لدعم موازنة الدولة والعمل على تهيئة البيئة التشريعية للاستثمارات المحلية والأجنبية. نبذة مختصرة عن قانون التأمين الجديد المنتظر إقراره: يتضمن قانون التأمين الجديد 3 مواد جديدة الأولى خاصة بنشاط التأمين التكافلي، والثانية للتامين متناهي الصغر، والثالثة للتأمين الطبي وإدارة الرعاية الصحية، بما يُسهم في زيادة الشرائح المجتمعية المُستفيدة من خدمات التأمين ولاسيما بالمناطق الريفية. كما إنه من المنتظر أن يشهد القانون الجديد إنفراجة تشريعية لقطاع الوساطة التأمينية من خلال ضمه بعض المواد التشريعية التي تسمح بتنظيم مهنة الوساطة وتأسيس اتحاد لوسطاء التأمين، كما تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية عبر هذا القانون لتدعيم النشاط التسويقي لقطاع التأمين من خلال طرح قنوات تسويقية إلكترونية جديدة لجذب شرائح جديدة من العملاء. عادل منير: تطور نشاط صناديق التأمين الخاصة يتطلب إعادة تقنين اللائحة التنفيذية لتدعيمه قال الدكتور عادل منير، الأمين العام للإتحاد الآفروأسيوي للتأمين وإعادة التأمين "FAIR"، إن البيئة التشريعية لقطاع التأمين المصري تحتاج إلى تسريع وتيرة إصدار قانون التأمين الجديد لتهيئة البيئة الاستثمارية والفنية للشركات لتحقيق معدلات نمو تتلائم مع مستهدفات القطاع لرفع نسبته بالناتج القومي الإجمالي. وأضاف منير أن القانون مازال في مرحلة الإنتهاء من صياغتها وهيكلتها النهائية تمهيداً لمخاطبة مجلس الوزراء ثم رئيس الجمهورية لإحالته إلى مجلس النواب لإقراره، موضحاً أمنيته في وضعه ضمن الأجندة التشريعية للبرلمان خلال العام المقبل على أقصى تقدير. وأشار إلى أن طبيعة البرلمان تُطالبه بوضع قائمة لأولويات التشريعات والقوانين المعروضة على أجندته والتي تأتي في مقدمتها التعديلات والتشريعات الإقتصادية ذات التأثير المباشر على موازنة الدولة ومركزها المالي، وخاصة في ظل الظروف التي تشهدها الدولة خلال الفترة الراهنة من إنخفاض معدلات نمو الإقتصاد والإرتفاع الجنوني للدولار أمام العملة المحلية. وأكد منير على أن التشريعات والتعديلات المُطالب مخاطبة مجلس النواب بها لإقرارها لما لها من تأثيرات مباشرة على هذا القطاع الحيوي، تتمثل في تحديث وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975، والتي لم تشهد أية تطويرات منذ 41 عاماً، بينما تشهد الصناديق تزايد مستمر في أعدادها ومحفظة استثماراتها لتستحوذ على حوالي 50% من استثمارات قطاع التأمين بالسوق. أحمد عارفين: قانون منفصل للتأمين التكافلي والسماح بتدشين الصناديق النقدية أبرز مطالبنا التشريعية ومن جانبه أوضح أحمد عارفين، عضو مجلس الإدارة للإتحاد المصري للتأمين، أن الأجندة التشريعية للمجلس البرلماني الحالي ممتلئة بالعديد من القوانين والتشريعات الواجب إصدارها لتحقيق التنمية الإقتصادية المستدامة التي تسعى الحكومات المتعاقبة لتحقيقها، مما يجعله يتجه لإرجاء العديد من القوانين الخاصة ببعض الأنشطة الإقتصادية ومنها التأمين. وأضاف عارفين أن بالطبع يأمل كل قطاع إنجاز تشريعاته سريعاً، ولكن لابد من وضع مصلحة الدولة في المقدمة، مما يتطلب إرجاء بعض القوانين الخاصة لحين استكمال البيئة التشريعية الملائمة لرفع معدلات نمو الإقتصاد، موضحاً أن قطاع التأمين لا يحتاج إلى قوانين جديدة بل يتطلب فقط إجراء بعض التعديلات على القوانين الراهنة، وهذا ما بدأت الجهات الرقابية إليه من خلال إصدار قانون التأمين الجديد المنتظر مخاطبة مجلس النواب به خلال الفترة المقبلة لإقراره. وأشار إلى أن القطاع يطالب بضرورة إصدار قانون مُتخصص لنشاط التأمين التكافلي، موضحاً أن المقرر تحقيق ذلك عقب إقرار القانون الجديد والمنتظر إدراج باب مُتخصص للتأمين التكافلي ضمن مواده، موضحاً أن هذه النشاط التأميني يُعد في بدايته ويحتاج إلى لمزيد من الجهد والعمل لإنتشاره بشكل أوسع، موضحاً أن الشركات طالبت في البداية بوثائق منفصلة للتأمين التكافلي، لكن الهيئة تعاملت ببوليصة واحدة للتأمين التجاري والتكافلي، ولكن الأن إختلف الأمر ولابد من إيجاد إطار واضح لتحديد كيفية تأسيس شركات التكافلي، ووضع ميزانية خاصة بها وفقاً لضوابط وإطار محدد. وأوضح أن تبعية التأمين التكافلي لقانون رقم 10 لعام 1981 دون نص صريح له أصبحت غير مجدية خلال الفترة الراهنة، ويجب علي الهيئة إيجاد حلول مما يسهم في زيادة نشر الوعي بالتأمين التكافلي، مشيراً إلى أن هيئة الرقابة درست زيادة حجم السوق منذ 10 أعوام، ولذلك فكرت في دخول منتج جديد ألا وهو التأمين التكافلي، ولكن تم ذلك دون وجود ضوابط وتشريعات. وحول التعديلات التشريعية الأخرى الواجب دراستها بالسوق، أوضح أن القطاع يحتاج إلى تقنين السماح لشركات التأمين بإصدار صناديق استثمار نقدية، لتحقيق تعظيم المحفظة الاستثمارية للشركات ورفع مساهمته بالناتج قومي الإجمالي. وليد سيد: التأمينات الإجبارية والمجمعات أسلحة القطاع التشريعية لمواجهة الخسائر ومن ناحيته قال وليد سيد، نائب الرئيس التنفيذي للشئون الفنية بشركة أورينت للتأمين التكافلي – مصر، أن التأمينات الإجبارية تأتي في مقدمة التشريعات المطالب تفعيلها بالسوق المصرية خلال الفترة المُقبلة، موضحاً أهمية هذه النوعية من الوثائق لتدعيم محفظة أقساط الشركات بجانب زيادة الوعي التأميني لدى شريحة واسعة من العملاء. وأضاف أن تزايد حالات الحريق التي شهدتها مصر خلال الشهور القليلة الماضية أدى إلى ضرورة تفعيل التأمين الإجباري على المنشآت والتجمعات التجارية والممتلكات الحكومية، بما يُسهم في توفير الحماية التأمينية لهذه المنشآت وتخفيض حجم الخسائر والتعويضات التي تتحملها الدولة لتعويض المتضررين من هذه الحالات. وأشار إلى أن اللجنة العامة لتأمينات الحريق بالإتحاد تجري دراسة لأسباب انتشار ظاهرة الحرائق بالفترة الأخيرة وإمكانية إعادة النظر فى وثائق المساكن الخاصة والمتاحف والمحلات التجارية لتفعيلها إجبارياً بالسوق. وتابع، أن القوانين الأخرى المطالب دراستها بالسوق لعرضها على الجهات التشريعية ومجلس النواب تشمل على قانون خاص بتدشين مجمعات تأمينية لبعض الأخطار الخاصة والتي بدأت السوق المصرية، مؤكداً على مجمعة الأخطار الطبيعية تأتي في رأس المجمعات الواجب تدشينها بالسوق خلال المرحلة المقبلة. وأوضح وليد انه يجب على السوق مواكبة التطورات العالمية التي تشهدها الأسواق الأخرى بما يُدعم السوق بما يسمح له بجذب استثمارات جديدة للقطاع، مضيفاً أن هذا المواكبة لن تُحقق إلا من خلال التطور التشريعي ودراسة التعديلات الجوهرية الواجب إجرائها في القوانين واللوائح التنفيذية المنظمة للقطاع بما يؤدي إلى توفير منظومة تشريعية ذات بيئة خصبة للنمو
