عبر تطبيق قرارات الجهات الحكومية بإسناد تنفيذ المشروعات الكبرى بالأمر المباشر أمام شركات المقاولات الكبرى والعاملة بالقطاع العام بالدولة والتى عانت خلال السنوات الماضية من الوهن إثر تردى الأوضاع والدخول فى دائرة الركود، تتجه تلك الفئة لتعويض خسائرها السابقة فى ظل إسناد حزم ضخمة من المشروعات الكبرى لها بالأمر المباشر وبهذه الخطوة تساهم الدولة فى إصلاح أوضاع الشركات الكبرى عبر تسيير عمليات تنفيذ المشروعات المطروحة بها بالإسناد المباشر وهو ما يُشكل ضمانة جادة لتعويض هذه الفئة من الشركات عن خسائرها السابقة، إلا أنه فى نفس الوقت يُقصى شرائح الشركات المتوسطة والصغيرة والتى لا تقل أهمية عن الشركات الكبرى عن المنافسة على الأعمال المطروحة ويجبرها على الاستمرار فى آلية تنفيذ المشروعات من الباطن. وبالنظر إلى الظروف العامة التى عانت منها شركات المقاولات العاملة بالقطاع العام والتى تُمثل أكبر الشركات بالدولة نجد عدة مؤثرات وظروف خارجية أدت لإصابتها بالوهن العام ونزيف الخسائر وبخاصة عقب عام 2011 ، إلا أن مخططات الإصلاح الاقتصادى والتنمية الجادة التى تنفذها الدولة خلال الفترة الراهنة عبر طرح حزمة ضخمة من المشروعات القومية كمشروعات الطرق والاسكان الاجتماعى والمجتمعات العمرانية الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة تضع فى فى أولوياتها ضرورة تدارك الأوضاع المتردية التى تمر بها شركات المقاولات الوطنية، خاصة وأنه من الضرورى أن يكون لشركات مقاولات الدولة دورا واضحا فى تنفيذ تلك الأعمال بما يحقق أكبر قدر من الإستفادة للدولة أولا نتيجة وجود شركات وطنية مشاركة فى مشروعاتها الكبرى وعائد آخر فى شكل تشغيل وتحريك للشركات بما يعود بالنفع عليها وعلى مجمل أعمالها ونتائجها المالية. المهندس فائق البنا، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولات المصرية "مختار ابراهيم"، إحدى شركات قطاع الأعمال العام والمسند إليها حجم أعمال ضخمة بكلا من العاصمة الإدارية الجددية والمرحلة الأولى من شبكة الطرق الجديدة بجانب مشروعات الاسكان الإجتماعى، يؤكد أن عمليات إسناد تلك المشروعات ساهمت فى تعويض نزيف خسائر الشركة عن السنوات الماضية وأدت إلى وجود حجم أعمال ضخمة تقوم عليها الشركة فى السوق المحلية، مشيرا ان إجمالى الخسائر التى تعرضت لها الشركة بلغت نحو 269.6 مليون جنيه نتيجة توقف أعمالها محليا فى السنوات السابقة. وأضاف أن توجه الدولة بإسناد تنفيذ المشروعات الكبرى للشركات هى بمثابة تعويض عن وقف الأعمال فى السنوات الماضية، كما أنها ساهمت فى تحريك القطاع بصورة واضحة ودفعت بتفعيل الخطط الإصلاحية للشركات والرامية لتعويض الخسائر ومضاعفة حجم الأعمال محليا، موضحا أن آلية إسناد المشروعات الكبرى لشركات المقاولات الوطنية تعكس استمرار ثقة الحكومة فى قدرة تلك الشركات على التعافى وتنفيذ مشروعات الدولة المطروحة كما ترفع من حصص مكاسبها بشكل عام عبر الاستحواذ على غالبية الأعمال، كما لفت إلى أن جميع شركات المقاولات بالقطاع العام وبلا إستثناء عانت من خسائر ضخمة أدت إلى وقوف بعضها على مشارف التصفية والخروج النهائى عن العمل إلا أن قرار الشركة القابضة للتشييد بتطبيق لدمج بين الشركات وإعادة استغلال الأصول أنقذ الشركات من التخارج ودفع بإعادة تأهيلها مرة أخرى. وعلى جانب آخر، أرجع المهندس محمد عبد الرؤوف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أزمة إندثار الشركات المتوسطة والصغيرة وقلة فرصها فى المنافسة على المشروعات المطروحة بالسوق المحليو بوخاصة المشروعات الكبرى إلى تعمد الدولة تطبيق الإسناد المباشر وبخاصة فى المشروعات ذات الطابع القومى والمحددة ببرامج زمنية صارمة، مشيرا أن تلك الفئة من الشركات تعانى من حالات التعثر ليس فقط على مستوى فرص عملها بالسوق والعروض المتاحة أمامها للمشاركة فى مشروعات الدولة بل ايضا تتعثر هذه الشركات فى ظل عدم وجود دعم مادى لها فضلا عن معاناتها من آليات التعاقد من الباطن مع شركات المقاولات الكبرى أو "شركات الدولة" والتى تستعين بها كمقاول باطن لتنفيذ أعمالها الرسمية. وأضاف أن استمرار العمل بالسوق المحلية عبر تعميم الإسناد المباشر فى كافة المشروعات يقضى على أية فرصة لخروج كيانات جديدة من شركات المقاولات المتوسطة للمنافسة بشكل رسمى على المشروعات ويسهم فى حصر صناعة المقاولات وإختصارها فى بضع شركات تحت مسمى الشركات الوطنية أو الشركات الكبرى، وهو ما يضع مؤشرات سلبية لمستوى صناعة المقاولات بالدولة وآليات تطويرها خلال السنوات المقبلة والمفترض ان تشهد فيها الدولة طفرة تنموية ضخمة تقوم بالأساس على تواجد صناعة قوية للتشييد والمقاولات مقوماتها الرئيسية تعتمد على عدد ضخم من الشركات دون أن تنحصر فقط فى شركات قطاع الأعمال العام. وقال المهندس سعيد فتوح، العضو المنتدب لشركة العبد للمقاولات، أن جميع شركات المقاولات الوطنية تحظى حاليا بدعم آمن من الدولة بتنفيذ المشروعات الكبرى بالإسناد المباشر وتوزيع حصص المشروعات على شرائح تلك الشركات، وذلك كخطوة أولية لإصلاح الأوضاع وإعادة تشغيل تلك الشركات التى يقع على عاتقها حجم هائل من العمالة فضلا عن أن تنميتها تمثل محور رئيسى وهام لتنمية أدوات الدولة كمان كان الوضع فى السابق حيث مثلت شركات المقاولات الوطنية ذراع الحكومة فى تنفيذ أكبر مشروعاتها فى العقود الماضية. وأشار التطورات الحالية لوضع السوق المحلية والمتمثلة فى فرض خطط تنمية عمرانية جديدة تلتزم بها الحكومة بجانب الحرص على تنفيذ المشروعات التنموية بمدى زمنى محدود للغاية هو الذى أجبر الدولة على تطبيق الإسناد المباشر فى تنفيذ مشروعاتها وليس فقط رغبتها فى أن تدعم شركات قطاع الأعمال العام وفتح كافة الملفات المغلقة التى إنطوت على الكثير من حقوق القطاع والعاملين بها إسهاما منها فى إنهاء العديد من الأزمات، بجانب تقوية أوضاع الشركات والإستجابة لرغباتها فى التطور والإصلاح، مشيرا أن إجمالى خسائر شركته تجاوزت ال 20 مليون جنيه عن الأعوام السابقة نتيجة تردى سوق العمل وإنعدام فرص المشروعات المحلية فضلا عن ضعف قدرة الشركة على تطوير أدائها.
