كشف عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ، عن قرار محكمة جنح اقتصادية القاهرة الخاص بتغريم عادل نجيب عزيز ، بصفته الممثل القانوني لشركة إيديال سيرفيس للاستيراد والتصدير مبلغ عشر آلاف جنيه ، وأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 10 آلاف جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت وبنشر الحكم علي نفقته في جريدتين واسعتي الانتشار ،وإلزامه بالمصاريف الجنائية . وأوضح أن الحكم جاء بناءا على إخلاله بالتزامه باستكمال إصلاح الأجهزة الكهربائية التابعة لشركته والتي تعاقد المستهلكين علي الاستفادة منها . وأضاف يعقوب أن الجهاز تلقي عدة شكاوي من مستهلكين يتضررون فيها من قيامهم بدفع مبالغ مالية للشركة نظير إصلاح سلع معمرة " غسالات زانوسي" وعلي الرغم من إصلاح الشركة للأجهزة ظلت العيوب قائمة . وأشار إلي مخالفة "الشركة" لنص المادة 9 من من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 ، لعدم قيام المشكو في حقه بإصلاح الجهاز محل القضية بصورة سليمة ، وهو ما تسبب عنه تكرار العيب مرةً أخري ، مما يعد نقص في الخدمة المقدمة من المشكو في حقه ، وهو ما يستوجب قيامه بإعادة تقديم الخدمة والمتمثلة في إعادة الإصلاح أو إعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها. ولفت يعقوب إلى أن الشركة المشكو في حقها قد خالفت قرار مجلس الإدارة ، وهو ما يتحقق معه الركن المعنوي للجريمة ، بالإضافة إلي مخالفتها لنص المواد (1، 9 ،24/ 1،2،4) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 ، وهو ما يمثل جنحًة اقتصاديًة ، وبناءً عليه تم تحريك الدعوي الجنائية ضد الممثل القانوني للشركة ، لتتخذ المحكمة الاقتصادية قرارها سالف الذكر . وأكد علي أن الحكم جاء تأكيدًا لدور جهاز حماية المستهلك في صون حقوق المستهلكين وحماية مصالحهم وردع شتي حالات التجاوز أو الإضرار بحقوقهم ، مشددا على أن الجهاز قام بإحالة الشركة المخالفة للنيابة بعد اتباع كافة المحاولات التي من شأنها إزالة أسباب الشكوي في ضوء الإجراءات التي نص عليها قانون حماية المستهلك.
