انتهاء دراسات الجدوى المالية والفنية للربط الكهرباء مع أفريقيا خلال عام قال الدكتور محمد صلاح السبكي، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن قطاع الكهرباء لديه توجه حاليًا بالتوسع إفريقيًا من خلال الدخول في مشاريع ربط كهربائي مع دول حوض النيل خلال الفترة المقبلة، بما يدعم مخطط القطاع الهادف إلى تلبية إحتياجات قطاعات الدولة من الكهرباء و بالتحديد القطاع المنزلي و الصناعي. أضاف أن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لديها إهتمام كبير بالشراكة المصرية الأفريقية فى مجال الطاقات المتجددة لزيادة الترابط الاقتصادى بين الدول الأفريقية فى ما بينها، وذلك لنشر الفائدة الإقتصادية على مختلف دول القارة، ورفع مستويات التنيمة بهذه الدول. لفت إلى أن إنشاء مشروعات طاقة متجددة مشتركة بين مصر وأفريقيا يتماشى مع التوجه الدولى الذي أشار إليه مؤتمر المناخ الأخير -الذى عقد فى باريس - بضرورة الاعتماد على الطاقات النظيفة لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحرارى. أشار السبكي إلى أن العائد الإقتصادي للربط الكهربائي على الدولة جيد للغاية، وأن الهيئة تدرس حاليًا مدى إمكانية إقامة مشروعات ربط كهربائي مع دول حوض النيل، حيث يتم الآن دراسة الجدوى الفنية و الإقتصادية لهذا الربط، خاصة وأن مصر لديها توجه سياسي و إقتصادي قوي تجاه زيادة التعاون مع دول القارة الأفريقية. أضاف أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من كافة الدراسات الخاصة بالجدوى الفنية و المالية لتلك المشروعات في خلال عام. أوضح أن الحكومة لديها سياسة حالية تعتمد في الأساس على عمليات تنويع مصادر الطاقة سواء من الوقود الإحفوري أو المصادر المائية المتوفرة، والتخطيط لبناء عدد من المحطات النووية لإنتاج الكهرباء، فضلاً عن التوسع في مصادر الطاقة المتجددة والتي يأتي على رأسها الطاقة الشمسية. أشار إلى أن التوسع في كافة مصادر الطاقة يعد وسيلة يتم إنتهاجها حاليا في غالبية دول العالم، لتلبية إحتياجاتها من الكهرباء اللازمة لكافة قطاعاتها، موضحًا أن الطاقات المتجددة تعد من الصناعات الواعدة في مصر لمواجهة استهلاكات الكهرباء المتزايدة بدعم من توافر المقومات الطبيعية. لفت السبكي إلى أن مشروعات الطاقة المتجدة ستمثل محور التنمية الإقتصادية في مصر خلال السنوات القادمة، على اعتبار أن الطاقة هي المكون الأساسي في كافة المشاريع و الصناعات التي سيتم تنفيذها الفترة المقبلة .
