أعلن حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولى، أن البنك ينتظر موافقة مجلس النواب المصرى على برنامج الحكومة، حتى يتم ضخ الدفعة الأولى من قرض ال3 مليارات دولار لدعم برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى والميزانية، الذى تم توقيع الدفعة الأولى منه فى نهاية 2015 بقيمة مليار دولار لدعم الميزانية، كما سيتم توفير تمويل بقيمه 500 مليون للمشروعات التنموية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى نظمه البنك الدولى، لإطلاق تقرير النمو فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم، مؤكدا أنه لايوجد أى شروط على هذا القرض من جانب البنك، وأن الحكومة المصرية وضعت برنامجها الاقتصادى الخاص بها دون أى التزامات أو قيود من البنك.