أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن أسلوب حجز ال500 ألف وحدة سكنية بالإسكان الإجتماعي بالمدن الجديدة والمحافظات، التي تم الإعلان عنها منذ أيام، والتي سيبدأ سحب كراسات الشروط الخاصة بها اعتباراً من 23 إبريل الجاري، كما أعلنت الوزارة عن المستندات المطلوبة وأسلوب السداد والضوابط العامة لحجز الوحدات. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، أن وحدات الإسكان الإجتماعي في هذه المرحلة تتميز بعدة مميزات، أهمها أنها بمساحات أكبر من سابقاتها حيث تبلغ "90 م2 ، 3 غرف وصالة، تشطيب كامل"، في مجتمعات سكنية حضارية متكاملة، وبأسعار مناسبة، وبفترات تقسيط ممتدة تصل إلى 20 عاما، هذا بخلاف الدعم النقدي الذي لا يرد، الذي توفره الدولة للمستفيدين، والذي يصل إلى 25 ألف جنيه. وقال المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أنه يتم ملء النموذج المرفق بكراسة الشروط، والإقرار بخط واضح، ويرسل مع المستندات المطلوبة، بجانب أصل إيصال السداد، داخل مظروف مغلق موضح عليه المحافظة والمدينة أو المركز المراد الحجز به، وذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول إلى فرع بنك التعمير والإسكان المحدد بالكراسة، بالمحافظة المراد الحجز بها. وأضاف أنه يجب إرفاق مستندات تتضمن صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجته، على أن تكون البطاقة سارية، كما يُرفق بيان بالدخل الشهري، وبالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال عليهم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافى الدخل الشهري، على أن تقدم جميع شهادات الدخل للزوج والزوجة فى حالة عمل الطرفين، أما بالنسبة للعاملين بالشركات وجهات القطاع الخاص عليهم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل الشهري، وموضح بها الرقم التأميني، وبالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية عليهم تقديم شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين صافي الدخل الشهري، وصورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة، إضافة إلى شهادة التأمينات الاجتماعية موضح بها المهنة والأجر التأمينى، أو صورة من البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة. وأشار عباس إلى أن المرفقات تتضمن أيضاً تقديم صور الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية، وعدد أفراد الأسرة ( صورة من وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة وشهادات ميلاد الأبناء رقم قومى مميكنة)، وإيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالى، وبالنسبة لذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة، سيتم التخصيص طبقاً لعدد الوحدات المتاحة، وسيتم مراعاة تخصيص 5 % من الوحدات لذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة بشرط انطباق الشروط عليهم وتقديم المستند الدال على درجة الإعاقة من المجالس الطبية المتخصصة. وأعلنت مي عبدالحميد، رئيس صندوق التمويل العقاري، أسلوب سداد ثمن الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، حيث يتم سداد مقدم الحجز وقيمته 9 آلاف جنيه، ويرد فى حالة عدم التخصيص، مع سداد 125 جنيهاً مصاريف استعلام لا ترد، ويتم سدادهما فى أى مكتب بريد مميكن بكافة محافظات الجمهورية لحساب بنك التعمير والإسكان، وذلك على الحساب الذهبي رقم (0135013000234818)، موضحة أن سعر الوحدة كاملة التشطيب 154 ألف جنيه. وحول أسلوب السداد بالنسبة للوحدات تحت التشطيب، أضافت أنه يتم سداد باقى مقدم ثمن الوحدة ويبدأ من 15 % من قيمتها خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ إخطار المتقدم بتخصيص وحدة له، وفي حالة عدم قيام المستحقين بالسداد فى المدة المحددة من الإخطار يعتبر ذلك عدولاً عن حجز الوحدة ويتم إلغاء الحجز. أما فيما يتعلق بأسلوب السداد بالنسبة للوحدات التي سيتم الانتهاء منها خلال عام، أشارت إلى أنه يتم سداد مقدم الحجز للوحدات على أقساط ربع سنوية بمعدل 4 آلاف جنيه، كل 3 أشهر تبدأ من 1/9/2016، وتستكمل قيمة المقدم خلال أسبوعين من تاريخ الإخطار بالتخصيص. وأوضحت أن القسط الشهري يبدأ ب350 جنيها كحد أدنى، بزيادة سنوية 7 % لمدة تصل إلى 20 عاماً كحد أقصى، ويتم حسابه طبقاً لتكلفة الوحدة ودخل المواطن، كما يتم سداد 5% من قيمة الوحدة وديعة صيانة يتم سدادها نقداً عند التعاقد أو تقسيطها ضمن التمويل الممنوح للعميل، مشيرة إلى أن صندوق التمويل العقارى يقدم دعماً نقدياً للمستفيد يصل إلى 25 ألف جنيه مصرى طبقاً للدخل، ويقدم البنك المركزى المصرى من خلال البنوك المشاركة تمويلاً للوحدة بأسعار عائد مخفضة تحسب على أساس متناقص تتراوح من 5% إلى 7% طبقاً لمستوى الدخل، ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل. وحول الضوابط العامة الخاصة بحجز وحدات الإسكان الاجتماعى، قال المهندس صلاح حسن، نائب المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، انه يلتزم المتقدم بمراجعة وزارة الإسكان وجهات التمويل وصندوق التمويل العقاري خلال سنة من تاريخ الحجز للتأكد من التخصيص من عدمه، وفي حال عدم المراجعة فى هذه الفترة يعتبر ذلك عدولاً منه عن الحجز، ويتم إلغاؤه ولا يحق له الرجوع على الوزارة أو أى من قطاعاتها بأى التزامات. وأضاف أنه يعتبر الإعلان وكراسة الشروط وقانون الإسكان الاجتماعي وقانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية وقانون البناء الموحد وشروط الحجز المعتمدة من مجلس الوزراء جزء لا يتجزأ من شروط الحصول على وحدة سكنية بالمشروع، موضحاً أنه سيتم الاستعلام الميداني على المستحقين طبقاً لأولوياتهم، مع ضرورة تأكد العميل من شخصية مندوب الاستعلام، وعدم سداد أية مبالغ له تحت أى مسمى، مؤكداً أنه لن يلتفت الى أية مستندات ترد غير مستوفاة أو عن غير طريق البريد، أو بعد موعد التقديم. وأضاف صلاح، أن كراسة الشروط بها إقرار يتضمن بعض البنود التى يوافق عليها المتقدم ويلتزم بها، وهذه البنود هي الاطلاع والالتزام بالشروط الأساسية للتمويل العقارى وفقا لأحكام القانون رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وبأحكام قانون الإسكان الإجتماعي رقم 33 لسنة 2014، وكذا الإقرار بأن جميع المستندات المرفقة بالطلب المقدم من العميل صحيحة وتحت مسئوليته وكذا جميع البيانات المحررة بالطلب مدونة بمعرفته وصحيحة وتحت مسئوليته، وفي حالة المخالفة يكون مسئولاً جنائياً ومدنياً ويعاقب طبقاً لأحكام المادة رقم 215 وغيرها من مواد قانون العقوبات، ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوقها، وتتضمن أيضاً الإقرار بأنه لم يسبق له الحصول على أى دعم من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى أو أى دعم إسكاني حكومي آخر، كما أن المتقدم لم يتمتع هو أو زوجه / أو زوجته أو أولاده القصر من قبل بالحصول على أى قرض تعاونى إسكانى من أية جهة كانت، كما لم يتم تخصيص أى وحدة سكنية لأى منهم سواء من أى جهة حكومية أو تعاونية أو خلافه ولا يمتلك / يمتلكون أى وحدة سكنية. ويتضمن الإقرار أيضاً أن جميع البيانات الخاصة بالدخل المدونة بالطلب هى صافى الدخل السنوى/الشهري الخاص به من جميع مصادر الدخل سواء أساسى أو إضافى، ويقر بأنه لا يمتلك أى أملاك تدر عليه دخلا إضافيا مثل الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضى أو خلافه، كما يقر بأنه لا يمتلك أى محلات تجارية ولا يعمل بأى مهن تجارية أو غير تجارية أو أية أعمال حرة أو خلافه، وليس له أى مصادر أخرى تدر عليه دخلا إضافيا بخلاف الموضح بالطلب المقدم منه، وأنه لا يمتلك أى سندات أو أسهم أو ودائع أو أى أوعية إدخارية بأى من فروع البنوك العاملة فى جمهورية مصر العربية أو حسابات التوفير أو أى أوراق مالية تدر عليه دخلا إضافيا لم يذكرها بطلبه، ويقر بالتزامه بالإنتفاع بالوحدة السكنية التى سيتم تخصيصها له وأن يقوم بشغلها على نحو منتظم ودائم خلال سبع سنوات من تاريخ إستلامه لها، وفى حالة مخالفته لذلك فإنه يكون مسئولاً عن رد الوحدة السكنية والدعم السابق منحه له، كما أنه ملتزم بإخطار الصندوق خلال سبع سنوات من تاريخ حصوله على الدعم فى حالة قيامه بأى تصرفات فى الوحدة المدعومة من الصندوق سواء بالبيع أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات، أو ترتيب أى حق عينى على الوحدة أو تأجيرها أو تمكين الغير من الإنفراد بشغلها، أو فى حالة رغبته فى السداد المعجل بباقى الأقساط. وقال المهندس صلاح حسن: يتضمن الإقرار أيضا أنه فى حالة إخلاله بأى مما سبق أو استعمال الوحدة السكنية المخصصة له فى غير غرض السكنى، أو فى حالة ثبوت وجود مصدر من مصادر الدخل لم يذكرها عند تقديم طلب الحصول على دعم الصندوق، أو في حالة عدم الإبلاغ عن أى تغييرات إيجابية تطرأ على دخله خلال أسبوع من حدوث تلك التغييرات قبل الحصول على قيمة الدعم، أو في حالة عدم صحة البيانات المقدمة منه والتى ترتب عليها حصوله على دعم غير مستحق، يقر بالتزامه برد قيمة الدعم وتكلفته والتعويضات المناسبة، وتحمل المسئولية الجنائية والمدنية المترتبة على الإخلال بأى مما سبق ذكره، وللصندوق الحق فى اتخاذ الإجراءات القانونية التى يراها مناسبة لضمان حقوقه بما فيها حق كل من الصندوق أو جهة التمويل في إسترداد الوحدة المدعومة، حتى ولو كان قد تم تسليمها له. ويتضمن الإقرار كذلك تفويض المتقدم لصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى بالإطلاع بنفسه أو بواسطة جهة التمويل على جميع الودائع والأرصدة النقدية الخاصة بالعميل والمودعة لدى البنوك، وتفويضه فى الإطلاع على جميع حسابات العميل بجميع البنوك العاملة فى مصر وعلى أية بيانات أو معلومات تخص أرصدته، ويقر بأن عنوان المراسلات الموضح بهذا الطلب هو محله المختار، وأية مراسلات أو إعلانات ترسل له على هذا العنوان تعتبر صحيحة ومنتجة لجميع آثارها القانونية، وأنه يوافق على قيام الصندوق بالاستعلام بنفسه أو بواسطة جهة استعلام متخصصة عن صحة كافة البيانات والمستندات المقدمة منه للصندوق، ويوافق على قيام الصندوق بتحويل مبلغ الدعم لجهة التمويل، كما يقر بأنه على علم ودراية بأن تخصيص أماكن الوحدات السكنية بالصندوق يتم إلكترونياً عن طريق الحاسب الآلي، ويتعهد بقبول آلية التخصيص ونتيجته، وأنه لا يحق له الاعتراض على الوحدة المخصصة
