قال الدكتور أحمد شلبي، العضو المنتدب لشركة تطوير مصر،أن الخطة الحالية التي وضعتها الدولة لتحقيق تنمية شاملة وتنفيذ عدد من المشروعات القومية تحتاج لرؤية واضحة وشاملة تمكن المطورين من التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بما يمكنهم من وضع خططهم المشاركة في تحقيق هذه التنمية، مؤكدا أن هذه الرؤية الواضحة تقلل من احتمالات مواجهة المشكلات. أضاف خلال الجلسة الإفتتاحية خلال فعاليات اليوم الأول لمؤتمر سيتي سكيب، أنه يجب أن تتجه الدولة في التنوع في عمليات طرح الأراضي الاستثمارية، والتي لم يتم تغيير طريقة طرحها منذ تدشين مدن الجيل الأول التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيرا إلى ضرورة التوسع في الآليات المتبعة للطرح. لفت إلى أن استمرار تولي الدولة ترفيق الأراضي يمثل عبئا ماليا مفروضا عليها، رغم أنها يمكنها الاستعانة بطرق متعددة والاعتماد على المطورين لترفيق هذه الأراضي، موضحا أنه يمكن اللجوء لفكرة المطور العام، أو الاستعانة بصناديق الاستثمار المخصصة لأعمال الترفيق. أكد شلبي أن خطة الدولة التنموية تفوق قدرات المستثمرين العقاريين بالسوق المحلية، وهو ما يحتم على الدولة عرض الفرص الاستثمارية المتاحة بها في المعارض الدولية بما يمكن من الاستعانة بمطورين عالميين للمساهمة في تحقيق هذه الخطة. وأشار إلى أن العمالة المدربة محور أساسي لتحقيق هذه التنمية الشاملة، والتي يجب أن تتم تنميتها ليس لتنفيذ المشروعات المحلية فقط، ولكن تصديرها للخارج، وخاصة أنها تمثل كنزا تمتلكه الدولة ولم يتم استغلاله بعد.