قال محمود منتصر، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن الوقت لازال غير مناسب لقيام البنك بطرح سندات دولارية بالخارج، موضحًا أن طرح سندات فى توقيت يشهد فيه الاقتصاد العالمى ركود وعدم استقرار قد يجعل الإقبال ضعيف. وكان البنك الأهلى المصرى قد طرح سندات دولارية لمقابلة احتياجات السوق المحلية بقيمة 600 مليون دولار فى سبتمبر 2010 لأجل 5 سنوات بفائدة 5.25% . أكد فى مقابلة صحفية ل أموال الغد أن البنك الأهلى لم يلغ فكرة طرح سندات لتوفير سيولة دولارية لكنها مؤجلة لحين استقرار الأوضاع الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن البنك وفر سيولة من خلال قرض من الصين بنحو 700 مليون دولار تسلمه بالكامل وهناك مفاوضات مع مؤسسات أخرى فى هذا الصدد. وحول شهادة "بلادى" الدولارية أوضح نائب رئيس البنك الأهلى أن الشهادة تشهد إقبال كبير من المصريين فى الخارج لكنه لا توجد مؤشرات واضحة حتى الآن نظراً لفروق التوقيت ، لافتًا إلى أن المصريين المقيمين بالخارج يمكنهم شراء الشهادة عبر الانترنت باستخدام كارت فيزا صادر من بنك خارجى بحد أقصى 10 آلاف دولار . لفت إلى أنه إذا ارتفع المبلغ عن 10 آلاف دولار يقوم العميل بطباعة مستند البيانات الخاصة بالشهادة على موقع البنك ويذهب به للبنك الذى يتعامل معه لشراء الشهادة، موضحًا أن وازرة الهجرة والمصريين بالخارج تقوم بجولات دعاية وترويج للشهادة بين الجاليات المصرية وتعريف للمنتج الجديد . وتوقعت مؤسسة التصنيف الائتمانى العالمية "موديز" أن تصل حصيلة بيع شهادات الإدخار الدولارية التى طرحتها الحكومة المصرية تحت اسم "بلادى" للمصريين العاملين فى الخارج، قد تصل إلى حوالى 2 مليار دولار. أضافت المؤسسة: "معظم أهالى المغتربين، والذين يتلقون تلك التحويلات عبر حسابات بنكية، عادة ما يسحبون تلك الأموال للاستفادة من الأسعار الأعلى فى السوق غير الرسمية"، متوقعة أن تجذب معدلات الفائدة المرتفعة للشهادة المستثمرين وراغبى الإدخار من المصريين فى الخارج وهو ما يوفر سيولة للبنوك الحكومية . وأشار نائب رئيس أكبر بنك حكومى أن مصرفه ساهم بقوة فى توفير احتياجات السوق المحلية من الدولار وقام بتوفير نحو 1.5 مليار دولار منذ أكتوبر الماضى وحتى الآن، متوقعًا أن تسهم شهادة بلادى فى توفير سيولة للبنوك لتوفير الاحتياجات الداخلية . وعن مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة قال منتصر إن البنك الأهلى تقدم بخطة للقطاع للبنك المركزى خلال فبراير الماضى، منوهًا إلى أنه يستهدف الوصول بتمويلات الSMEs إلى 20% من محفظة الائتمان مقابل 9.5% حاليًا لتصل إلى 65 مليار جنيه خلال عام 2020 وفقًا لتعليمات المركزى . وتابع منتصر "التمويل متناهى الصغر أحد محاور التنمية فى مصر والبنك الأهلى بدأ بالفعل تمويل هذه النوعية من المشروعات لكنها ليست ضمن مبادرة البنك المركزى وقد تصدر مبادرة خاصة بها خلال الفترة المقبلة" . وكشف عن ارتفاع محفظة التمويلات المباشرة وغير المباشرة لقطاع المقاولات إلى 34 مليار جنيه مع بداية مارس بزيادة 4 مليارات جنيه عن المستهدف، موضحًا أن البنك الأهلى رفع سقف تمويل القطاع من 20 إلى 30 مليار جنيه خلال 15/16 وقد يرتفع مرة أخرى فى ظل زيادة عدد المشروعات القومية ونشاط القطاع . أضاف أن البنك يدرس تمويل عدد من مستثمرى الطاقة الجديدة والمتجددة لبناء محطات بقدرة 50 ميجاوات خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى نشاط قطاع التمويل العقارى وفقًا لمبادرة المركزى .
