شريف سامي: نشاط الاستحواذات مؤشر إيجابي على جاذبية السوق ومردوده سلبي على تخارجات الشركات من البورصة محمد ماهر: تعديل المادة 12 الخاصة بالاستحواذات حتمية لمنع تآكل رأس المال السوقي عبر تخارج الشركات حسين الشربيني: إدخال أدوات جديدة وتشجيع الشركات العائلية لطرح جزء من أسهمها محاور رئيسية لتعويض الشركات المتخارجة رانيا يعقوب : إزالة العقبات أمام تدفق الاستثمارات الخارجية سبيل تعويض تخارج الكيانات الكبيرة توافد عروض الاستحواذات على أصول الشركات من قبل المؤسسات الخارجية تُعد من أبرز المؤشرات الإيجابية على جاذبية السوق الاستثمارية وثقة المستثمرين تجاه جدوى الاستثمار خلال المدى المتوسط وطويل المدى . وخلال الفترة الحالية تشهد السوق المصرية نشاط بحركة الاستحواذات على أصول عدد من الشركات المدرجة فى البورصة المصرية وغير المدرجة على عدد من القطاعات أبرزها المواد الغذائية، والأدوية والعقارات بالإضافة إلى قطاع الخدمات المالية، حيث مثلت اخر عروض صفقات الاستحواذ المُقدمة عرض شركة أوراسكوم للاتصالات للاستحواذ على شركة سى آى كابيتال التابعه للبنك التجارى الدولى. خبراء سوق المال أكدوا على أن توافد عروض الاستحواذات على الشركات المصرية يعتبر سلاح ذو حدين، الإيجابي منها يتمثل في منح مؤشر لفئات المستثمرين والمؤسسات الخارجية على جاذبية السوق المصرية وجدوى الاستثمار متوسط وطويل الأجل بالاضافة الى تنشيط معدلات السيولة المتدنية خلال الفترات الأخيرة . أشار الخبراء إلى أن التأثير السلبي لتلك العروض على مصير البورصة المصرية جراء إتمام تلك الصفقات ومن ثم تخارج شريحة من الشركات المدرجة من السوق . سلاح ذو حدين قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه على الرغم من التأثير الإيجابي لتدفق عروض الاستحواذات وتأثيرها الكبير على رفع الحالة النفسية للمتعاملين، ودفع مؤشرات البورصة نحو الارتفاع ، الا أن تزايدها على أصول شركات مدرجة تأثيره سلبي على نشاط سوق المال مع كثرة التخارجات المتوقعة من إتمام تلك الصفقات . أشار رئيس الهيئة إلى أن البورصة مازالت تحتاج إلى مزيد من الطروحات الجديدة لتعويض تخارجات عدد من الشركات الكبرى خلال السنوات الماضية، مؤكدًا في الوقت ذاته على ضرورة إنتقاء الوفود الجديدة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للسوق المصرية . أضاف أن تدفق العروض المُقدمة للاستحواذ على حصص في عدد من الشركات المدرجة خلال الفترة الأخيرة تعتبر مؤشر إيجابي على جاذبية السوق المصرية وبدء استعادة ثقة المستثمرين والمؤسسات بصورة تدريجية تجاه جدوى الاستثمار خلال المدى المتوسط وطويل المدى . أوضح سامي، أن نشاط صفقات الاستحواذات وتزايد العروض على أصول الشركات المدرجة مؤخرًا تزامن مع تدهور وضع السوق وتدني أسعار اسهم عدد كبير من الشركات بمختلف القطاعات، مما مثل فرصة استثمارية جاذبة للمستثمرين الهادفين إلى تحقيق عوائد استثمارية خلال المدى المتوسط وعقب تحسن أوضاع السوق تآكل رأس المال السوقي أكد محمد ماهر، نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية ونائب رئيس شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية أن استمرار مسلسل تخارجات الشركات المدرجة من السوق يُعد السبب الرئيسى وراء تدني أوضاع نشاط السمسرة وتداولات السوق خلال الفترة الأخيرة . أضاف ، أن البورصة تعرضت لتآكل رأسمالها السوقي بعد خروج شركات وكيانات كبيرة تمثل ما يزيد عن 60% خلال السنوات الخمسة الأخيرة بعد إتمام صفقات الاستحواذات عليها من قبل بعض المستثمرين والمؤسسات الخارجية . أكد أن رأس المال السوقي شهد تراجعًا حادًا خلال تلك الفترة ليصل إلى 400 مليار جنيه مقارنة بتريليون جنيه منذ قرابة ال10 أعوام، وهو ما يعكس التأثير السلبي لتخارج الشركات ونقص المنتجات المعروضة بصورة مستمرة على معدلات تدفق المستثمرين والاستثمارات الخارجية الى السوق وبالتالي التراجع الحاد بقيم وأحجام التداولات المسجلة. أرجع نائب رئيس برايم القابضة ذلك التآكل الحاد برأس المال السوقي إلى المادة 12 من قانون سوق المال الخاصة بالاستحواذات والتي تنص على تخارج الشركات بنسبة 100% من السوق في حالة رغبة الجهة المستحوذة على الخروج من السوق، الأمر الذي أدى إلى فقدان السوق العديد من الشركات الكبرى بثلاث قطاعات ممثلة في الاتصالات والبنوك والاسمنت، مما تسبب في التردي الحالي في وضع البورصة وأحجام تداولاتها وبالتالي تأثر نشاط السمسرة بصورة خاصة . وطالب بضرورة سرعة إعادة النظر في تلك المادة وإجراء تعديل عليها يُلزم بدوره الجهة المستحوذة على أصول مدرجة بالبورصة بالإبقاء على نسبة تصل إلى 30% من الشركة بالسوق في حالة الرغبة في التخارج مثل ما يتم بجميع الأسواق الناشئة وذلك للمحافظة على رأس المال السوقي الحالي وتدعيم القدرة على جذب بضائع جديدة للسوق . دور إدارة البورصة من جانبها قالت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثرى واى للتداول فى الأوراق المالية أنه على الرغم من استقبال السوق وفود جديدة خلال السنوات الأخيرة عبر قيد بعض الشركات مثل إعمار وإيديتا للصناعات الغذائية والعربية للاسمنت، الا أن إنعكاس تأثير الطروحات على السوق وأحجام تداولات لم تتضح بسبب تخارج كيانات ذات أوزان نسبية كبيرة من السوق خلال الأعوام الماضية . أشارت إلى أن قدرة السوق على جذب طروحات كبيرة تعادل حجم الأوزان النسبية الضخمة التي تخارجات تتطلب عدد من الأمور أبرزها استقرار الأحداث على الصعيد السياسي وسرعة النظر في العديد من التحديات الاقتصادية القائمة والتي تمثل تحدي أمام تدفق الاستثمارات الخارجية الى السوق المصرية . إتفق معها حسين الشربيني، العضو المنتدب لقطاع السمسرة بشركة "فاروس القابضة"، على أن البورصة مطالبة ببذل مزيد من الجهود علي صعيد الترويج الجيد لقواعد القيد ومميزات الإدراج بها، لمواجهة عمليات التخارج المتوقعة عقب إتمام عمليات الاستحواذات الكثيرة بالسوق خلال الفترة المقبلة . أضاف أن بدء إدارة البورصة أيضًا نحو إدخال مزيد من الأدوات المالية الجديدة محور أخر حيوي تتطلبه المرحلة الحالية لتشجيع خطط الشركات على الإتجاه للبورصة كخيار تمويلي جاذب يدعم توساعاتهم المستقبلية . توقع الشربيني أن تؤثر إتمام العديد من صفقات الاستحواذات على بعض الشركات المدرجة بصورة سلبية على أحجام التداول بالبورصة ونقص لشريحة الشركات المعروضة بالسوق، الأمر الذي يؤكد على أهمية أن تواجه البورصة عمليات التخارج المتوقعة من خلال القيام بتشيجع الشركات المغلقة والعائلية لطرح جزء من أسهمها للتداول لتعويض عمليات التخارج. أبرز صفقات الاستحواذات خلال 2015 وشهد العام الجاري تنفيذ عدد من صفقات الاستحواذات مثلت أخرها فى صفقة استحواذ كلا من شركة أوراسكوم للاتصالات وشركة أكت فايننشال على شركة بلتون المالية القابضة بقيمة 643 مليون جنيه، بالإضافة لصفقة استحواذ شركة آكسا للتأمين على حصة البنك التجارى الدولى بشركة CIL للتامين بقيمة 743 مليون جنيه . و على صعيد قطاع الأغذية شهد العام الماضى استحواذ شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية على شركة آراب ديرى للصناعات الغذائية بقيمة 571 مليون جنيه. و شهد القطاع العقارى تنفيذ صفقة استحواذ شركة بايونيرز القابضة على شركة رؤية العقارية بقيمة 1.23 مليار جنيه، بالإضافة لاستحواذ شركة مصر للأسمنت على شركة أسيك أسمنت – خرسانة بقيمة مليار جنيه .
