كشف المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أن مصير وزارة الاستثمار سيتحدد عقب انتخابات مجلس الشعب، وقال إن تقسيم هذه الحقيبة الوزارية أمر وارد، بعد أن ناقش مع رئيس الوزراء خلال اجتماع، أمس الأول، السيناريو الأمثل للعامل معها. وأوضح رشيد فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» أنه ناقش مع رئيس الوزراء التطورات الخاصة بمشروع قانون إدارة الأصول العامة للدولة، مؤكدا أنه من مشروعات القوانين التى ستكون لها أولوية العرض على مجلس الشعب فى دورته الجديدة، إضافة إلى مشروع قانون الإفلاس والصلح الواقى منه، مؤكدا أنه أن الآوان لحسم مصير هذا التشريع الذى تأخر طويلا. وذكر أنه سيعقد اجتماعا الأربعاء المقبل مع مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارة وغرفة القاهرة لمناقشة مقترحاتهم بشأن مواعيد إغلاق المحال التجارية، وأضاف: «طلبت منهم أن يطالعوا تجارب الدول الأخرى، فنحن لن نخترع العجلة، كما أن عليهم أن يدرسوا نوعية المحال التى تصلح للإغلاق مبكرا، وطبيعة التعامل مع المولات التجارية التى تحتوى على دور السينما والمسارح، وهل سيتم التمييز بين شوارع تجارية وأخرى عادية وفقا لطبيعة النشاط». وأوضح أن الحكومة ليس لديها رأى مسبق بهذا الشأن، وإنما تتركه للحوار العام مع أصحاب الشأن للوصول لأفضل المقترحات. كما أكد الوزير أنه سيتم طرح مشروعات تعديل قوانين التجارة الداخلية ومشروعات قانونى الصناعة الموحد والغذاء الموحد. وأضاف أن الشركات والمؤسسات العامة فى وزارتى الاستثمار والصناعة التزمت بالتوجيهات الخاصة بمنع استخدام المال العام فى مساندة أو تمويل أى مرشح، مضيفا أنه لم يتلق أى شكاوى بخصوص هذا الأمر. وقال الوزير إن الحكومة حريصة على ألا يتحول اتحادا الصناعات والغرف التجارية إلى ساحات للصراعات السياسية، مع احتفاظ كل عضو فيهما بممارسة حقه فى الترشح وممارسة النشاط السياسى.
