البنك المركزى يعتزم إصدار تعليمات جديدة لتيسير ضوابط استيراد بعض السلع

أخبر طارق عامر، محافظ البنك المركزى، بنوك القطاع المصرفى بأنه سيصدر منشورًا جديدًا بتسيرات مرتقبة حول ضوابط الاستيراد التى أقرها مسبقًا .
وكشف مصدر مطلع حضر اجتماع البنك المركزى أمس أن طارق عامر قام بالرد على كافة استفسارات البنوك حول زيادة حد الإيداع الدولارى إلى 250 ألف دولار بدلًا من 50 ألف دولار، والاستفسارات المتعلقة بضوابط الاستيراد .
وأشار فى تصريحات خاصة ل"أموال الغد" إلى أن المركزى أبلغ البنوك تعليمات شفهية لتيسير عمليات الاستيراد وحل المشكلات التى تعيق استيراد بعض السلع التى تضررت من القرارات السابقة .
وفى العشرين من ديسمبر الماضى ألزم البنوك بتنفيذ عمليات الاستيراد التى ترد على قوة مستندات تحصيل واردة للبنوك عن طريق بنوك من الخارج مع عدم قبول المستندات الواردة من العملاء، بجانب زيادة حد التأمين النقدى إلى 100% بدلًا من 50% لكل السلع باستثناء الأدوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها وألبان الأطفال، وعدم السماح بإعادة تمويل العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة التى تخضع لتأمين 100% من خلال تسهيلات مؤقتة بالعملة الأجنبية باستثناء العمليات لغير أغراض التجارة والسلع الغذائية الأساسية والتموينية والأدوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها وألبان الأطفال .
ثم أصدر البنك المركزى قرارًا بزيادة الحد الأقصى للإيداع الدولارى إلى 250 ألف دولار شهريًا بدون حد أقصى للإيداع اليومى للسلع الغذائية والأساسية والتموينية، والآلات ومعدات الإنتاج وقطع الغيار، والسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والخامات والأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها، مع استمرار الحد الأقصى للإيداع عند 50 ألف دولار شهريًا و10 آلاف يوميًا للأفراد الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية .
وتلا ذلك إصدار تعليمات إضافية حول ضوابط الاستيراد لتيسير استيراد بعض السلع والجهات واستثناءها من الشروط السابقة مثل فروع وشركات تابعة للشركات الأجنبية والطيور والحيوانات الحية وخامات ومستلزمات الإنتاج وقطع غيار المصانع المشحونة جوًا، وكذلك استثناء الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية وقطع غيار الآلات والمعدات والبرامج والتطبيقات وأجهزة الحاسب الآلى ومستلزماتها