أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أحقيه المشروعات المقامة بالمناطق الحرة فى الحصول على مستلزمات انتاجها من السوق المحلى مع عدم خضوع هذه المستلزمات للقواعد المطبقة على التصدير الى الخارج من حيث الحظر او فرض رسم صادر عليها. وقرر عدم سريان أحكام 6 قرارات وزارية سابقة تفرض رسم صادر علي الرسائل المصدرة إلى المشروعات الانتاجية المقامة بالمناطق الحرة داخل مصر وذلك في حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويلغي كل حكم يخالف احكام هذا القرار. أشار قابيل إلى أن ذلك يشمل بعض أصناف من مكونات الاعلاف وقصاصات وفضلات الاقمشة والاسمدة الازوتية وبعض الخامات التعدينية وبعض انواع الخردة حيث كان قد تم فرض رسم صادر علي هذه المنتجات بموجب القرارات ارقام 59 لسنة 2009 وتعديلاته و536 لسنة 2011 وتعديلاته و 685 لسنة 2013 وتعديلاته و 556 و 671 لسنة 2014 وتعديلاته و60 لسنة 2015 . أوضح أن هناك مشروعات انتاجية فى المناطق الحرة لا تتفق مع الهدف من انشاء تلك المناطق مثل مشروعات مضارب الارز ومشروعات اخرى تقام فى وضع غير عادل وعليه فان المشروعات ذات النشاط المتماثل والمقامة بالداخل طالبت بتطبيق احكام المادة 32 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وخضوعها لكافة القواعد التصديرية ومن ضمنها الحظر او القيد او فرض رسم صادر. لفت قابيل إلى أن إحتياجات المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة التى يمكن أن تستخدم خامات محلية صادر بشانها قرارات منظمة للتصدير أو أخرى مقرر عليها رسم صادر مثل الخامات المحجرية أو المنجمية أو قصاصات الأقمشة ، موضحا ان إحتياجات هذه المشروعات من تلك الخامات محدودة ولا تؤثر على إحتياجات المصانع المحلية وهو ما يمكن المشروعات الإنتاجية المقامة بالمناطق الحرة من إستمرار نشاطها وزيادة صادراتها التى تحمل المنشأ المصرى
