في تحرك لتعويض تراجع الصادرات غير البترولية الذي شهده العام الماضي ، أطلق جهاز التمثيل التجاري مبادرة لتوسيع قاعدة المصدرين من خلال بناء جيل من المصدرين الجدد بالتعاون مع عدد من الجهات تتمثل في منظمة الاممالمتحدة للتطوير الصناعي ، منظمة العمل الدولية ومركز تحديث الصناعة والبنك الاوروبي لإعادة التعمير والتطوير ومراكز التكنولوجيا التابعة لوزارة التجارة والصناعة وجمعية المصدرين المصريين واتحاد الصناعات المصرية . حيث تستهدف المبادرة دخول 250 مصدر جديد في منظومة التصدير خلال الثلاثة سنوات المقبلة والعمل علي تدريبهم علي كيفية التصدير واختراق الاسواق وتوفير قاعدة بيانات عن المنافسين في تلك الاسواق. ويري عدد من ممثلي مجتمع الاعمال أهمية تلك المبادرة في زيادة رقعة المصدرين ، ولكن مع التأكيد علي حل مشاكل الصناعة والتي تعوق التفكير في التصدير لصعوبة المنافسة ، بالإضافة إلى تدعيم الصناعة من أجل تخفيض التكاليف وبالتالي زيادة القدرة على المنافسة . أوضح الوزير المفوض تجاري على الليثي رئيس جهاز التمثيل التجاري بوزارة الصناعة والتجارة ، أن المبادرة تستهدف في السنة الأولي دخول 80 مصدر جديد للمنظومة التصديرية من أجل زيادة قاعدة الشركات المصدرة من خلال توفير برنامج لدعم صغار المصدرين والمصدرين الجدد لبناء القدرات اللازمة للتصدير واستغلال فرص الانطلاق للخارج. أشار إلى أن المبادرة تستهدف الشركات التي تصدر بمبالغ ضعيفة وتعمل على زيادة قدرتها على التصدير ، وكذلك الشركات التي تقوم على الإنتاج للسوق المحلي وترغب في التصدير. واضاف أنه سيتم تسويق منتجات الشركة من خلال خطة مشتركة يتم الاتفاق عليها مع مكاتب التمثيل التجاري في الخارج ، موضحا ان البرنامج ممول من خلال برامج الدعم المتوفرة من الجهات المصرية والدولية على ان تتحمل الشركة جزء من التمويل اللازم لتعيين الشركات الاستشارية . أضاف أحمد طه رئيس مركز تحديث الصناعة ورئيس الهيئة العامة المصرية للمؤتمرات والمعارض ، أن الفترة الماضية شهدت إعداد برنامج لتنمية الصادرات يهدف إلى زيادة القيمة الفعلية للصادرات المصرية من خلال رفع القدرات التنافسية للمصدرين في الاسواق الدولية وزيادة أعدادهم مما يساهم في تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للتصدير في مصر . أشار إلى أن البرنامج يتضمن تدريب الشركات على كيفية فتح أسواق تصديرية جديدة والنفاذ بفاعلية إلى الأسواق المستهدفة، بالإضافة إلى مساعدة الشركات على النفاذ إلى السوق الدولية ، وتقديم المساندة التصديرية عن طريق إنشاء كيان تصديري خاص بالعميل في مقر مقدم الخدمة لتنفيذ الاعمال الخاصة بالتصدير . أضاف طه أنه يشمل أيضا إعداد إستراتيجية تصديرية كاملة من أجل متابعة التطورات العالمية ، بالإضافة إلى تشبيك الشركات مع المشتريين الدوليين ، فضلا عن مساعدة الشركة المستفيدة من البرنامج على التسويق لعلامتها التجارية خاصة قبل الاشتراك في المعارض الدولية. وأوضح طه، أن البرنامج يهدف إلى تحقيق محورين خلال العام الاول ، المحور الاول بتعلق بالنمو الاقتصادي حيث من المستهدف وجود 100 مصدر حالي و25 مصدر جديد ، وتحديد 10 أسواق جديدة ووجود 30 منتج جديد ، ومشاركة 15 عارض جديد في المعارض الدولية وزيادة قيمة الصادرات بنسبة 10% . أشار إلى ان المحور الثاني يتعلق بالتأثير المجتمعي المتمثل في طرح 25 وظيفة جديدة خاصة بالتصدير وزيادة عدد العاملين المؤمن عليهم بنسبة 10% . لفت أيمن النجولي عضو المجلس التصديري للصناعات الهندسية إلى أهمية تلك المبادرة خاصة في ظل الاحتياج إلى وجود مصانع مؤهلة للتصدير بالإضافة إلى ضرورة توافر عنصر مهم للغاية يتمثل في وجود إرادة لدي تلك المصانع للدخول في المنظومة التصديرية والتي تتطلب المنافسة مع أسواق عالمية . وأضاف أن تلك المنافسة تختلف عن المنافسة في السوق المحلية التي يمكن بتخفيض السعر تحصل علي السوق ، في حين أن المنافسة بالاسواق التصديرية تتطلب دراسة تلك الاسواق ورفع جودة المنتجات فضلا عن أهمية المساندة الحكومية والتي تتمثل في دعم المعارض حيث يتم تخصيص جزء من المعرض للمصدريين الجدد مع دعم تلك المشاركة . أوضح النجولي أن المساندة الحكومية المطلوبة تشمل رد الاعباء التصديرية والتي تساهم في دخول المنتجات المصرية إلى الاسواق العالمية بسعر تنافسي حيث انها تقلل من الاعباء الملقاة على المصنع والمصدر . أشار إلى أن قطاع الصناعات الهندسية والذي تضم غرفته باتحاد الصناعات 4000 عضو لا يزيد عدد مصدرينه بالمجلس التصديري للصناعات الهندسية عن 250 عضوا إي أقل من 6% من القطاع يصدر والهدف الفترة المقبلة تشجيع أكبر عدد في الدخول الي منظومة الصادرات. وأكد مصطفي النجاري رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الاعمال المصريين، على أن مصر تمتلك كافة الامكانيات التي تمكنها من زيادة عدد المصدرين ، موضحا وجود قاعدة المعارض الداخلية والاشتراك في المعارض الدولية وتوافر اللوجيستيات . وأضاف أن صغار المصنعين المصدرين يحتاجون إلى دعم من أجل التوسع في التصدير من خلال مساعدتهم بالحصول على التمويل اللازم لهم من البنوك بفوائد مخفضة ، فضلا عن تدعيم تواجدهم ومشاركتهم في كافة المعارض بتخصيص جزء من مساحة المعارض لهم . لفت إلى أن مبادرة دخول 250 مصدر جديد في المنظومة التصديرية ، تعد تجربه بالرغم من قلة الرقم المستهدف إلا انه في حلة نجاحها يمكن ان تعمم ويزيد الرقم المستهدف خلال الفترة المقبلة . ومن جانبه قال محمد جنيدي رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين ،بالرغم من أن تلك المبادرة تعد أمرا طيبا ولكن لا يمكننا زيادة عدد المصدرين بدون حل ومراجعة منظومة الاستثمار الصناعي في مصر والذي يواجهه العديد من المشكلات الضخمة . أوضح أن التصدير يحتاج وجود طاقات انتاجية كبيرة تكفي السوق المحلي والاتجاه للتصدير ولكن في نفس الوقت لكي يتأخذ المستثمر قرار إقامة مشروع صناعي يواجه مشكلة عدم توافر الاراضي المرفقة ثم مشاكل تراخيص المصنع والتشغيل ، لذا كيف يتم التفكير في أخر السلسلة " التصدير" بدون حل المشكلات الاساسية . أضاف جنيدي أنه لابد من النظر إلى عمق المشكلات التي تواجه المجتمع الصناعي والعمل علي حلها بطريقة عملية وسريعة بحيث لا تتكرر مرة آخري خاصة وأن المصدر يحتاج إلى أن ينتج بتكلفة تنافسية ليستطيع المنافسة في الاسواق العالمية .
