شهد عام 2010 عدداً من الازمات الاقتصادية المتعلقة بالشركات المدرجة بجداول البورصة المصرية والتى تجاوز البعض منها مجرد الشكوى للهيئة العامة للرقابة المالية ووصلت الى رفع دعوى قضائية بالمحكمة المختصة. وكان من ابرزها قضية "أجواء للصناعات الغذائية - مصر" حيث قام عدداً من مساهمى الشركة برفع دعوى قضائية على الشركة بالمحكمة الاقتصادية لوقف قرار مجلس إدارة الشركة بالاكتتاب في زيادة رأس المال. وقد تم ايقاف زيادة رأس مال الشركة من 200.9 مليون جنيه الى 1.200 مليار جنيه فى 23 مارس من العام الجارى بناءً على قرار الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك لحين دراسة إجراءات وملابسات الزيادة والتى اعلنت الشركة ان الهدف من الزيادة هو تمويل الاستثمارات والتوسعات المستقبلية للشركة. وقامت المحكمة الاقتصادية بتأجيل النظر فى الطعن المقدم من مساهمي شركة "أجواء للصناعات الغذائية - مصر" -وذلك للمرة الخامسة- إلى جلسة يوم 24 يناير المقبل للبت فى وقف اكتتاب الشركة من عدمه. ويبلغ عدد اسهم التداول الحر بشركة "أجواء للصناعات الغذائية - مصر" 37.801.650 مليون سهم ،ويبلغ عدد الاسهم محل النزاع 28.5 مليون سهم وبنسبة 75% من التداول الحر. ومن جانبة أشار محمد صلاح محلل فنى بشركة نماء لتداول الاوراق المالية الى أن الحكم بالقضية إذا جاء سلباً على الشركة سيتم وقف جميع القرارات الخاصة بالاكتتاب بالاضافه الى إجبار الشركة بالتنفيذ العكسى وشراء أسهم الزيادة الناتجة عن مبيعات مجلس الإدارة البالغة 5.7 مليون سهم قبل تجزئة الاسهم الى 28.5 مليون سهم والتى فاقت النسبة التى أعلنت عنها الشركة بنحو 950 ألف سهم وسيكون هذا الامر له تاثير ايجابى على سعر السهم. وأكد احمد السيد العضو المنتدب لشركة إكيومنت لتداول الاوراق المالية أن فى حاله صدور الحكم ضد الشركة بعودة الوضع لما كان عليه والغاء زيادة رأس المال سيلحق بالضرر على الشركة ومن المتعارف عليه أن مصلحة المساهم تتمثل فى مصلحة الشركة وقيامها بتوسعات ومشروعات جديده. وإختلف معه محمد سعد محلل فنى بشركة النعيم لتداول الاوراق المالية مشيرا الى أن حكم المحكمة الاقتصادية على الشركة إذا جاء ضد مجلس الإدارة والزمها بالتنفيذ العكسى لشراء اسهم الزيادة سيكون إيجابى على السهم على المدى الطويل وذلك لعودة الثقة للمساهمين.
