تمكنت شركة بتروسيلا للبترول خلال أكتوبر، من تحقيق أعلى معدل إنتاج في تاريخها بالوصول إلى إنتاج نحو 12 ألف برميل زيت يوميًا، وذلك نتيجة استمرار الشركة في عمليات حفر الآبار الجديدة والقيام بأعمال التنمية بكافة مناطق الإمتياز العاملة بها . وقال طاهر عبدالرحيم رئيس شركة بتروسيلا للبترول ، أن الشركة تسعى الى إنتاج 13 ألف برميل يوميا بنهاية العام الجاري ،مشيرا الى أن شركة ميرلون الأمريكية الشريك الأجنبي لبتروسيلا، رصدت نحو 80 مليون دولار، كاستثمارات جديدة خلال 2015/2016 لتنفيذ عمليات الحفر والتنقيب والتنمية والإنتاج ، وبرنامج المسح السيزمي بهدف استكشاف احتياطيات جديدة، فضلا عن نحو 20 مليون دولار تم تخصيصها للاستعانة بحفار جديد بموقع إنتاج الشركة. وأضاف في حوار خاص، أن الاكتشافات الغازية التي حدثت الفترة الماضية، ستفتح المجال أمام إكتشافات أخرى جديدة في نفس المناطق المجاروة لها ، وبالتحديد في مياه البحر المتوسط، خاصة وأن كثير من المستثمرين والشركات الأجنبية يدركون جيدًا أن مناطق إمتياز البحر المتوسط تحتوي على عدد كبير من الآبار البترولية والغازية، وأن إكتشاف إيني سيدفع عدد من الشركات للدخول في عمليات بحث وتنقيب للوصول إلى احتياطات جديدة خلال الفترة المقبلة. بتروسيلا تعاقدت مؤخرًا على إيجار حفار جديد ...فما هو مردود هذا الحفار على معدلات إنتاج الشركة؟ وكم تقدر التكلفة الإجمالية للتعاقد؟ تم تشغيله لتنمية الحقول المكتشفه مؤخراً، في إطار حرص شركة ميرلون الأمريكية الشريك الأجنبى، لبتروسيلا على زيادة استثماراتها فى عمليات البحث والتنمية وكل ما يتعلق بتسهيلات الإنتاج، فالشركة كانت تعمل بجهاز حفر واحد وجهاز إكمال وإصلاح واحد فقط، وذلك حتى يونيو الماضي، لكن الشركة تمكنت خلال الشهور القليلة الماضية من إضافة جهازين حفار وإصلاح آبار، مما ساعد في الإسراع بوتيرة حفر وتنمية الآبار وإصلاح الحقول ، بما ساهم في زيادة إنتاج الشركة خلال الشهورالماضية. وقد رصدت الشركة حوالي 20 مليون دولار للاستعانة بالحفار الجديد بموقع إنتاج الشركة، لرفع معدلات الإنتاج خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن سياسة عمل الشركة لا تعتمد على شراء الحفارات وتملكها ولكن يتم تأجير الحفارات بشكل دورى حسب مخطط الشركة الإنتاجي. التأجير التمويلي أحد الآليات الجديدة التي بدأت تعتمد عليها الشركات للتعاقد على الآلات والأجهزة اللازمة لها ..فهل إيجار الحفار الجديد كان بهذا النظام ؟ التعاقد على الحفار لم يكن بنظام التأجير التمويلي، لكن بتروسيلا بدأت تلجأ مؤخرًا لهذا النظام، وتستعد الشركة حاليًا لطرح مناقصة لتأجير أجهزة توليد كهرباء لتوليد الطاقة في مواقع الإنتاج من خلال استغلال الغازات المنتجة من الآبار المملوكة للشركة، وذلك بنظام التأجير التمويلي، حيث ستقوم الشركة بدفع قيمة إيجارية لمدة عامين ثم بعد ذلك تؤول ملكية الأجهزة والآلات إلى بتروسيلا. ويعد التأجير التمويلي حاليًا أحد الآليات التي بدأت تظهر بقوة أمام الشركات كأداة تمويلية جديدة لتأجير الأجهزة والآلات التي تحتاجها الشركات لفترات طويلة، وتتوقف أهمية هذا النظام على الدراسات الإقتصادية للشركات والتي تقوم بإعدادها لنفسها قبل الاعتماد على هذا النظام في تعاملاتها. بالنسبة لإنتاج الشركة من الزيت الخام ..ما هي معدلات الإنتاج الحالية؟ وما هو المستهدف بنهاية 2015؟ منذ بداية 2015 وحتى يونيو الماضي كان هناك تناقص في معدلات الإنتاج ، حيث بلغت معدلات الإنتاج نحو 6200 برميل خلال النصف الأول من 2015، لكن تأثير مشروعات حقن المياه على الآبار بدأ يظهر بصورة جيدة، وبدأت معدلات الإنتاج تتزايد حتى بلغ الإنتاج خلال أغسطس الماضي إلى نحو 8500 برميل، وتزايد الإنتاج إلى 9200 برميل، ثم وصلت الشركة إلى معدلا إنتاج 10600 برميل في سبتمبر الماضي، إلى أن بلغ إجمالي الإنتاج اليوم نحو 12 ألف برميل، وذلك نتيجة استمرار الشركة في عمليات حفر الآبار الجديدة والقيام بأعمال التنمية. وتسعى الشركة قبل نهاية 2015، إلى الوصول إلى معدل إنتاج 13 ألف برميل يوميًا، من خلال زيادة عمليات التنمية بمناطق إمتياز الشركة، وتقوم بتروسيلا بالكشف والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي بمنطقة إمتياز الفيوم، وتمتلك عدد من المنصات التي تعمل أساسا بمنطقتي أبو رواش والقرى البحرية بالمحافظة، وتتمثل أهم اكتشافات الشركة في حقول سيلا وترسا وكحك . وماذا عن إنتاج الشركة من الغاز الطبيعي؟ بالنسبة لإجمالي إنتاج الشركة من الغاز فهو ضئيل جدًا، حيث ينتج البئر الواحد من 2 - 3 مليون قدم مكعب، وأن هذا الإنتاج لا يعد إقتصاديًا للشركة، وبدلًا من حرق هذه الكميات بدأنا في استخدام كميات الغاز في توليد الكهرباء من خلال تخصيص مولدات لتوليد الطاقة عن طريق كميات الغاز المنتجة، ويتم الآن توفير كميات السولار التي كانت تستهلك لتوليد الكهرباء إلى الدولة، ويوفر استهلاك الغاز في عمليات التوليد نحو 10 مليون جنيه سنويًا للشركة. وخلق ذلك المشروع قيمة مضافة من الإنتاج المحدود للشركة من الغاز الطبيعى وبتكلفة معقولة، وذلك بدلا من حرقه فى الحقول أثناء العملية الإنتاجية. كم تقدر إحتياطيات الشركة من البترول؟ وما هو عدد الآبار التي تم إضافتها للإنتاج خلال 2015؟ احتياطي الشركة يصل الآن إلى نحو 60 مليون برميل بترول، وخلال 2015 أضفنا 8 مليون برميل إلى الإحتياطي العام للشركة، وتمكنت بتروسيلا منذ بدء عملها وحتى الآن من حفر 45 بئر إنتاج، منهم 8 آبار خلال 2015 والمنقسمين إلى بئرين استكشافيين و6 آبار تنموية، ومن المنتظر بنهاية العام الجاري إضافة 4 آبار جديدة منهم بئر استكشافي واحد وهو بئر "برهان"، و3 آبار تنموية. وهل هناك اتجاه لدى الشركة للحصول على مناطق إمتياز جديدة؟ الحصول على مناطق إمتياز جديدة للبحث والتنقيب يكون من اختصاص الشريك الأجنبي المتمثل في شركة "ميرلون الأمريكية"، لكن كي تتمكن الشركة من رفع معدلات الإنتاج الخاصة بها، فنقوم الآن بالاستعداد لطرح مناقصة الشهر الجاري للمسح السيزمي ثلاثي الأبعاد، على مساحة 275كم في منطقة إمتياز جديدة، ونأمل أن تحتوي على بشائر جيدة لاستخراج البترول في الفيوم، وكان هناك دراسات جيولوجية تشير إلى احتمالية وجود آبار بترولية بهذه المنطقة، ومن المتوقع أن يتم بدء المسح السيزمي بتلك المنطقة، بحلول 2016. كم تقدر استثمارات الشركة خلال العام المالي 15/2016؟ وما هي برامج الحفر المستهدفة بتلك الفترة؟ رصدت شركة ميرلون الأمريكية العاملة بمجال الحفر والتنقيب عن الخام فى مصر نحو 80 مليون دولار كاستثمارات جديدة خلال العام المالي 15/2016، لكن بعد التعاقد على الحفار الجديد وصلت الاستثمارات إلى نحو 100 مليون دولار، ويتم تخصيص ما بين 45 إلى 50 مليون دولار من تلك الاستثمارات لتنفيذ برنامجين للحفر والمسح السيزمى بمنطقة امتيازها البترولي في الفيوم خلال العام المالى 2016/2015، وذلك ضمن الميزانية الاستثمارية التي تم إقرارها لتنفيذ عمليات البحث والإنتاج والتنمية. وتنقسم الميزانية الاستثمارية المرصودة من قبل الشركة للعام المالى إلى 80 مليون دولار لتنفيذ عمليات الحفر والتنقيب والتنمية والإنتاج وبرنامج المسح السيزمى بهدف استكشاف احتياطيات جديدة، فضلا عن نحو 20 مليون دولار تم تخصيصها للاستعانة بالحفار الجديد الذي تم الاستعانة به بموقع إنتاج الشركة. وتعد بتروسيلا هي الكيان المسئول عن إنفاق واستغلال استثمارات الشركة الأمريكية فى مصر باعتبارها الشركة المشتركة بين "ميرلون" و"هيئة البترول" والمسئولة عن تنفيذ كامل عمليات البحث والتنقيب والإنتاج فى حقول سيلا وترسا وكحك. ويوجد لدى الشريك الأجنبي "ميرلون" الرغبة في التوسع وضخ استثمارات جديدة لرفع إنتاجه من البترول في مصر، فضلا عن محاولة اكتشاف طبقات ومكامن بترولية جديدة تزيد من حجم الاحتياطي الإجمالي للشركة. ماذا عن حجم الإنتاج المتوقع الوصول إليه بنهاية يونيو 2016؟ وعدد الآبار المستهدف حفرها خلال العام المالي الحالي؟ نحن مازلنا نأمل في رفع معدلات الإنتاج بصورة مستمرة، خلال العام المالي الحالي والوصول إلى حجم إنتاج 15 ألف برميل زيت، بحلول يونيو 2016، من خلال حفر 8 آبار جديدة، منها بئر استكشافي واحد فقط وهو بئر "برهان"، حيث سيكون التركيز خلال الفترة المقبلة على الآبار التنموية أكثر من الاستكشافية، لرفع معدلات الإنتاج، ثم عقب ذلك سيتم الإتجاه إلى حفر الآبار الاستكشافية. هل تراجع أسعار النفط عالميًا أثر على استثمارات ميرلون الأمريكية؟ وماذا عن توسعات الشركة المستقبلية في مصر؟ على الإطلاق لم تؤثر أسعار النفط على استثمارات الشركة واؤكد أن الشريك الأجنبي لديه الرغبة في التوسع وضخ استثمارات جديدة لرفع إنتاجه من البترول في مصر، وأن الشركة لا تمانع في التوسع باقتناص مناطق جديدة خلال السنوات المقبلة، سواء من خلال الاشتراك في المزايدات العالمية للبحث والتنقيب التي يطرحها قطاع البترول بشكل دوري، أو من خلال شراء جزء أو حصة من امتيازات أخرى قد تعرض للبيع الفترة المقبلة، وإن كان التوسع باقتناص امتيازات بترولية جديدة يحكمه عدة شروط، أهمها مدى ملاءمة المنطقة المعروضة وإمكانياتها البترولية لرغبات ومستهدفات الشركة. والدليل على عدم تأثر الشركة بارتفاع أسعار النفط عالميًا هو حجم استثمارات الشركة الذي ارتفع إلى 100 مليون دولار خلال العام المالي الحالي، إلى جانب عملية التعاقد على جهازين حفر وإصلاح للشركة، حيث أصبحنا نمتلك جهازين حفر وجهازين إصلاح آبار، وفي تاريخ الشركة لم تمتلك 4 أجهزة على الإطلاق، ويرتبط حاليًا عمل الشركة بتحقيق نتائج ومعدلات إنتاج جيدة وهذا ما يدفع المستثمر الأجنبي لضخ استثمارات جديدة بالسوق المحلية، في الوقت الذي بدأ فيه عدد من الشركاء في بيع الحفارات الخاصة بهم، وتقليص ميزانياتهم الاستثمارية. متى سيتم البدء في إقامة محطة تكرير النفط المتنقاة بمناطق إمتياز الشركة؟ وكم تقدر تكلفتها الإجمالية؟ محطة التكرير المتنقلة سيتم طرحها من خلال مناقصة الفترة المقبلة، وستتولى الهيئة ذلك، بهدف إقامة أول محطة تكرير متنقلة بطاقة 10 آلاف برميل يوميا، بحيث يتم تركيبها بمناطق امتياز الشركة لتكرير الزيت الخام باستثمارات تقدر بحوالي 10 ملايين دولار. وإقامة المحطة والتي ستكون الأولى في مصر بهذا النظام سوف تحقق عوائد اقتصادية جيدة حيث ستتيح تكرير إنتاج الشركة لتوفير المنتجات المختلفة مثل البنزين والسولار والمازوت، إضافة إلى دورها في تقليل معاملات الخطر التي يتم التعرض لها أثناء نقل الزيت إلى مناطق التكرير، حيث تقوم الشركة حاليًا بنقل الإنتاج المستخرج من الآبار بمناطق امتيازها في محافظة الفيوم عن طريق السيارات لمسافة 130كيلو متر حتى محطة التبيين التابعة لشركة أنابيب البترول ليتم ضخها بخطوط نقل الخام إلى معامل التكرير وهو ما يؤدى إلى زيادة متوسط التكلفة. ما هو إجمالي مستحقات الشريك الأجنبي "ميرلون" لدى هيئة البترول؟ وهل المستحقات المتبقية تؤثر على استثمارات الشركة؟ الشركة حصلت على جزء كبير من مستحقاتها المتأخرة لدى وزارة البترول على مدار العام الماضي، والناتجة عن شراء الأخيرة لحصتها من البترول، وأن النسبة المتبقية لا تمثل أية مشكلة لدى الشركة حاليًا، والتي لا تتجاوز ال15 مليون دولار، وأن تسديد دفعة كبيرة من مستحقات الشركة المتأخرة حفزها على اتخاذ قرارها بالتوسع خلال العام الحالي وضخ مزيد من السيولة للاستعانة بحفار بترولي جديد بهدف رفع معدلات الإنتاج، ولم تؤثر مستحقات الشركة على توسعاتها الاستثمارية في مصر على الإطلاق خلال الفترات الماضية. بصفتك رئيس سابق لشركة إيجاس، كيف ترى الاكتشافات الغازية الجديدة؟ وهل ستحقق الإكتفاء الذاتي من الغاز خلال السنوات المقبلة؟ أولًا الاكتشافات الغازية التي حدثت الفترة الماضية، ستفتح المجال أمام إكتشافات أخرى جديدة في نفس المناطق المجاروة لها، وبالتحديد في مياه البحر المتوسط، خاصة وأن كثير من المستثمرين والشركات الأجنبية يدركون جيدًا أن مناطق إمتياز البحر المتوسط تحتوي على عدد كبير من الآبار البترولية والغازية، وأن إكتشاف إيني سيدفع عدد من الشركات للدخول في عمليات بحث وتنقيب للوصول إلى احتياطات جديدة خلال الفترة المقبلة. وستحقق الإكتشافات الجديدة مردود جيد على الإقتصاد المصري، وتعد رسالة ثقة للمسثتمرين الأجانب للدخول في عمليات بحث وتنقيب، خاصة وأن تكاليف الإنتاج البترولي في مصر ليست مرتفعة بنفس شكلها عالميًا، كما ستساهم في تقليل عمليات استيراد الغاز خلال السنوات المقبلة، وبالتالي خفض فاتورة الاستيراد من الخارج. وتستطيع الكميات المتوقع إضافتها من الغاز من إكتشاف إيني ومشروع شمال الاسكندرية، تلبية إحتياجات قطاعات الدولة على المدى المتوسط من كميات الغاز اللازمة لها.
