قال مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، الأسعار الاسترشادية التي وضعتها المصلحة تهدف إلى مواجهة ظاهرة ضرب الفواتير، بجانب حماية حقوق الدولة وكذلك الصناعة المحلية. وأضاف أن المصلحة قامت بتحسين (إعادة تقدير) أكثر من 40% من الفواتير المقدمة إليها، وترتفع تلك النسبة في بعض المواقع كقرية البضائع إلى 60% من الأسعار المقدمة. وأوضح أن عددا من التجار ضعيفي النفوس يقدمون فواتيرًا مصطنعة ومزورة، وبعضهم يقدمون فواتيرًا تعادل 1 على 15 من السعر الحقيقي، موضحًا أن التلاعب يتخذ صورًا عديدة كالتلاعب في المنشأ، أو تغييره للهروب من رسم إغراق، أو تبديل خط سير المركب. وشدد على أن المصلحة تسعى لتصحيح الأوضاع وخلق قبضة حقيقية، وتشجيع المجتمع التجاري الشريف، وكذلك ردع المتهربين بالشكل الذي يتناسب مع جريمتهم، وقال إن تقييم السعر الاسترشادي يتم عبر 4 طرق أولها عبر فواتير الشركات والمصانع المنتجة في دول التصدير من خلال مكاتب التمثيل التجاري وكذلك الفواتير وقوائم الأسعار التي يقدمها التجار الشرفاء. أما المعيار الثالث فمن خلال الإدارة العامة للمكافحة التي تنزل وتضبط الأسعار الحقيقة للفواتير والرابع المعلومات وشبكة الإنترنت، علاوة على زيارات تقوم بها المصلحة بعض المعارض في الصين وتركيا لمعرفة الأسعار الحقيقة حيث يزعم بعض التجار بأنهم يحصلون على خصم 70% رغم أن الخصم في البلدين لا يزيد على 5%، مضيفا أن المثمن في أي موقع أو ميناء ينظر إلى تلك الأسعار، ويسترشد بها في الحكم على الفاتورة المقدمة إليه. وقال إن حجم التهرب يتم بصورة متعددة وبشكل ملحوظ، حيث حررت المصلحة ما يقرب من 9500 محضر ما بين إفراج تحت التحفظ أو محاضر نقل هيروين وكوكايين وجمرك نويبع وحده ضبط 125 كيلو هيروين في 8 أشهر. وكشف أن أحد المستوردين قدم الشهر الحالي فاتورة ب 2500 دولار ومكتوب بها مصدر معتمد حتى يدفع ضريبة مبيعات فقط ويعفى من الضريبة الجمركية، لكن نسى ووضع الفاتورة الحقيقة في ذات الملف وقيمتها 32 ألف دولار. وقال إن تلك القائمة تضم الدراجات والملابس الجاهزة والأقمشة وبعض المأكولات الغذائية مقل الشيكولاتات ووالسيراميك والأخشاب وبعض الأجهزة، مضيفا أن المصلحة أصدرت ما يقرب من 460 منشوًر سعريًا العام الماضي. وبالنسبة للسلع الاستفزازية، فقال عن المصلحة رفعت منذ عام الفئات الجمركية على بعض السلع كالكريز وبعض الفواكه غير الضرورية وكذلك أكل القطط والكلاب، موضحاً أنه يتم إعادة النظر فيها مجددًا خلال الفترة الحالية ونفى أن يتسبب الأسعار الاسترشادية في رفع الأسعار مؤكدا أن هناك خلطا في الإعلام، مضيفًا المستورد الذي يضرب الفواتير لا يعطي تلك القيمة للمستهلك، لكنه يضعها في جيبه، ودلل على ذلك بأن مصر عندما أعفت الشاي الكيني في إطار الكوميسا وجدت أن التجار وضعوا في جيوبهم 44 مليون جنيه ولم تنعكس على المستهلك في شيء.
