تشارك الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، غدا ولمدة يومين، في المؤتمر السنوي ال20 لاتحاد المصارف العربية، والذي يقام بالعاصمة اللبنانية بيروت، بحضور نحو 700 من الشخصيات المصرفية والاقتصادية العربية والأجنبية . ومن المنتظر أن تلقى الوزيرة كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، وسوف تستعرض خلال كلمتها قضية الشمول المالي وإتاحة التمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وأهمية هذا الموضوع فى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والتنموية، كما تلتقي بعدد من الوزراء والمسئولين والشخصيات المصرفية والاقتصادية على هامش المؤتمر. ويحمل هذا المؤتمر عنوان "خارطة طريق للشمول المالي "2015 بالتنسيق مع المؤسسات الرقابية الدولية، كمنصة للحوار فى ظل تحولات اقتصادية وتجارية كبرى يشهدها العالم اليوم وخصوصا منطقتنا العربية. وتتركز أهداف المؤتمر على وضع خارطة طريق لوصول الخدمات المالية إلى شريحة أكبر من الأفراد والمنشآت، والإضاءة على الشمول المالي في مكافحة تمويل الإرهاب، ودور الشمول المالي في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإبراز أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في تعزيز الشمول المالي، وتوفير البنى التحتية اللازمة للتوسع في الشمول المالي وتهيئة بيئة تنظيمية وقانونية ورقابية مؤاتية، وتعزيز الوعي للمخاطر والفرص المالية. وتشمل محاور المؤتمر، مفهوم الشمول المالي ودوره في تعزيز التنمية الاقتصادية، حيث يتركز على دور البنوك المركزية في تعزيزه، والتعاون بين القطاعين العام والخاص لإعداد إستراتيجية الشمول المالي، وتأثير تكنولوجيا المعلومات عليه، ويتركز المحور الثاني على الإشكالية ما بين تطبيق التشريعات والقوانين المفروضة من الهيئات الرقابية الدولية، ويتضمن المحور الثالث حديث عن أزمة النزوح والمخاطر والتحديات والآثار الاقتصادية والاجتماعية لحركة اللجوء العربي باتجاه الداخل والخارج على الدول الحاضنة للاجئين، وتشمل جلسات المؤتمر مناقشات حول محاربة البطالة، ومكافحة الفقر وخلق فرص عمل، وتعزيز سياسة التشييد.
