غرمت المحكمة الاقتصادية الشركة الهندسية للسيارات 60 ألف جنيه لصالح أحد المستهلكين بعد رفضها استبدال سيارة معيبة. وقال سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك إنه تمت إحالة الشركة المشكو في حقها إلي النيابة بسبب مماطلتها وعدم التزامها بتنفيذ قرار الجهاز باستبدال السيارة محل الشكوي ماركة سيات إبيزا التي تقدم صاحبها بشكوي إلي جهاز حماية المستهلك تفيد بوجود عيب صناعة حيث إن صوت محرك السيارة مرتفع، إلي جانب عدم الاتزان، وأن هذا العيب لم يتم إصلاحه ومعالجته رغم تكرار عملية الصيانة، علما بأن السيارة لا تزال في فترة الضمان. وذلك وفقا لما نشرته روز اليوسف اليوم . وأضاف: إن جهاز حماية المستهلك أصدر قراره باستبدال السيارة وفقا لنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 وذلك بعد تأكيد تقرير مركز الاستشارات الهندسية بكلية الهندسة بجامعة عين شمس بوجود عيب صناعة بالسيارة يؤدي إلي عدم اتزان حركة السيارة أثناء السير، وعدم الأمان لسرعة السيارة فوق 85كم/ ساعة، وبناء عليه قرر الجهاز إلزام الشركة بتغيير السيارة محل الشكوي بأخري جديدة في ذات الموديل أو رد ثمنها دون أي تكاليف علي صاحب الشكوي.