قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز هدف إستراتيجي يتم تحقيقه من خلال عقد الاتفاقيات، وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف، وجذب استثمارات الشركات العالمية، مؤكدا على ضرورة التزام الحكومة بالمضى قدمًا في استكمال سداد باقى المستحقات المتراكمة لشركات البترول العالمية العاملة في مصر. وأوضح أن الحكومة تحتاج إلى سياسات جديدة للطاقة يتم التخطيط لها من الآن وحتى عام 2030؛ لمواجهة تأمين الزيادة المطردة في استهلاك الطاقة والعمل على تغيير خليط الطاقة الذي يهمن عليه الوقود الأحفورى بنسبة كبيرة ومعالجة مشاكل انبعاثات ثانى أكسيد الكربون. وأشار الملا إلى أن الحكومة تهدف خلال الفترة المقبلة إلى تعظيم استخدام مصادر الطاقة المحلية المتاحة سواء التقليدية أو المتجددة وتنمية الطاقات الإنتاجية لقطاع الطاقة لتصبح أكثر فاعلية في دعم الاقتصاد ومواكبة التغيرات المتنامية في مجال الطاقة.