أكد د. مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك ، أنه تم الانتهاء من مراجعة عدد من السلع ذات المثيل المحلى لزيادة التعريفة الجمركية عليها خلال الفترة المقبلة. وقال في تصريحات خاصة ل "أموال الغد "،أنه تم رفع قائمة بتلك السلع لوزير المالية د. هاني قدري تمهيداً لرفعها لمجلس الوزراء ، لافتاً إلى أن تلك الزيادات لن تخالف الاتفاقيات التجارية التي وقعتها مصر خلال الأعوام الماضية . فيما أوضح أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاتحاد لم يطرح عليه أية مناقشات بشأن تحديد المجموعات السلعية المرتقب زيادة التعريفة الجمركية عليها خلال الفترة المقبلة ، مشدداً على ضرورة التوافق مع الاتفاقيات التجارية الدولية وذلك لعدم التأثير بشكل سلبي على حركة الاستثمار الأجنبية الوافدة للسوق المصرية . وشدد على ضرورة مراعاة مفاهيم السوق الحر والتنافسية بالسوق المصرية دون المساس بهما خلال الفترة المقبلة . وبلغت فاتورة استيراد السلع الكمالية للسوق المحلية خلال العام الماضي 2014 نحو47 مليار جنيه ، وسط تزايد للأصوات المطالبة بضرورة تقييد حركة استيراد تلك السلع لتعظيم الفرص المتاحة أمام الصناعة الوطنية خلال الفترة المقبلة وتوفير السيولة الدولارية اللازمة للشركات المصرية .