كشف عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن قيام الحكومة بتوسيع جدول الإعفاءات بمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة المزمع تطبيقه خلال الأسابيع المقبلة بدلا عن ضريبة المبيعات. وأضاف مطر اليوم خلال مؤتمر "الضريبة على القيمة المضافة وآليات التطبيق فى مصر" والذي تنظمه كلية التجارة بجامعة عين شمس بالتعاون مع جمعية المالية العامة والضرائب، أن الحكومة حريصة علي الحد من الآثار التضخمية للقانون متوقعا ألا يمس القانون الجديد تعاملات المواطن اليومية من السلع الأساسية. وأشار إلي أن الإعفاءات تضمنت جميع المواد الغذائية، وخدمات التعليم والصحة سواء المقدمة من الحكومة أو القطاع الخاص، والشاي والسكر رغم أنهم خاضعين لضريبة المبيعات في القانون الحالي لكن تم إعفائهما بمشروع القانون، وتم إعفاء الزلط والرمل. وأوضح رئيس الضرائب أن ال منتج الصناعي يستعجل تطبيق القانون لأنه يسمح بالخصم الكامل لكل مدخلات الإنتاج من الضريبة، معربا عن أمله فى أن ينعكس هذا على السعر النهائى للسلعة، حيث ستنخفض تكلفة الإنتاج بالنسبة للصانع، وأيضا التاجر. ولفت إلي أن موعد تطبيق القانون قرار سياسي وذلك بعد استطلاع أوضاع السوق ومدي تقبله لتطبيق الضريبة الجديدة بالطرق التي تساعد علي حماية محدودي الدخل.