قال جمال فوزى نائب رئيس مجلس إدارة شركة " منيا للاستثمار السياحي والعقاري " إن الشركة لديها نية لإقامة مشروعات جديدة، ولكن في حال وجود مشروعات تحت الدراسة لا يمكن الإعلان عنها حاليا، خاصة إذا كانت غير ظاهرة في السوق،مشيراً انه خلال السنوات القادمة سيكون هناط خطط للدخول فى مشروعات جديدة حتى تستمر الشركة . و أضاف فى حواره اليوم بجريدة العالم اليوم أن مشروع "مينا جاردنز" في القاهرةالجديدة من أحدث مشروعات الشركة بتكلفة استثمارية تصل تقريبا إلى نحو 500 مليون جنيه، وهو مشروع شقق سكنية، ومشروع إسكان المستقبل بمحافظة 6 أكتوبر بتكلفة تصل إلى نحو 200 مليون جنيه، والذي يستهدف فئة الشباب ومتوسطي الدخل، وتم البدء فيه بالفعل، وهو حاليا تحت التنفيذ، هما أحدث ما قدمناه للسوق المصري. و أشار فوزى أن الشركة تتجه حالياً إلى الإسكان المتوسط والفاخر، والإسكان الفاخر الذي نتعامل فيه شقق وليس فيلات، فالنية حاليا هي عمل شقق فاخرة، وعادية، بالإضافة إلى دور الشركة الاجتماعي نحو الطبقة محدودة الدخل، والمتمثل في مشروع سنابل بمدينة السادس من أكتوبر والإسكان الفاخر لن يواجه أي عقبات نتيجة تداعيات الأزمة، خاصة في ظل التعافي الحالي، فضلا عن أن السوق يعتمد بالدرجة الأولى على العرض والطلب، ومن ثم تأكيد الطلب على كل أنواع الإسكان. والإسكان الفاخر كان هو البداية في توجه الشركة من خلال مشروعاتها، إلا أنه كان مرحلة، والسوق يعتمد كما ذكرنا آنفا على العرض والطلب، والوقت الحالي ارتفع فيه الطلب على الإسكان المتوسط، وفي الفترة الحالية نحن نتحمل المسئولية الاجتماعية ونبني وحدات سكنية لمحدودي الدخل. مؤكداً أن أزمة دبى الاخيرة لم يكن لها أى تأثير على الشركة لأنها أزمة محدودة وضيقة وتتعلق بدبي، فقد توجد علاقة ترابط بين العقارات المصرية، ودبي عن طريق البورصة والمضاربين، إلا أنه بعيد من الناحية الاستثمارية، وبعيد أيضا عن شركة مينا، على عكس الأزمة المالية العالمية الأخيرة، التي أثرت على مصر. و قال فوزى أن أن الشركة أثبتت نجاحها في العديد من الأسواق العربية مثل المشروع التجاري السكني في منطقة المهمة بسوريا، وأيضا السودان من خلال مشروع الياسمين ريزيدانس، وكذلك مينا هاوس في لبنان ولا توجد أحداث جديدة في تلك المشروعات في الوقت الحالي، ولكن النجاح المحقق فيها يجعل الشركة تقبل أي مشروعات جديدة في الأسواق العربية، وفي الوقت الحالي لا توجد أية مشروعات تحت الدراسة. و أشار فوزى الى ان الشركة لا تتعامل مع شركات التمويل العقارى ولكن عملاء الشركة هم الذين يقومون بالتعامل مع هذه الشركات فالذي يتعامل مع التمويل العقاري هو المشتري وليس البائع، فالعميل حين يتم تسليمه وحداته الخاصة به يتوجه إلى شركة التمويل العقاري حتى يحصل على التمويل، ليكمل المطلوبة منه، ومن ثم تصير العلاقة مباشرة بين العميل وشركة التمويل العقاري. و أضاف انه يتوقع مستقبلا واعدا للتمويل العقاري في مصر، فهو في تصاعد كبير، ونمو ملحوظ، لأنه بعد نهاية تداعيات الأزمة المالية العالمية ستدخل العديد من الشركات في مشروعات كبرى، ومع زيادة هذه المشروعات، سيترتب على ذلك ارتفاع عدد العملاء الراغبين في التمويل العقاري، والحملات التثقيفية التي تهدف إلى توعية المستثمرين بنشاط التمويل العقاري، تعمل على تقدمه بدرجة كبيرة. وقانون التمويل العقاري جاء ليحافظ على المدن الأم، والجديدة ومن أجل القضاء على العشوائيات، وينبغي على شركات التمويل العقاري ألا تنظر إلى العشوائيات، باعتبار أنها مشكلة ويجب ألا نعمل على زيادتها. والمدن والمباني الجديدة، مرخصة وتمتلك تخطيطها جيدا، ولا تواجه أي مشاكل في تمويلها إلا ضرورة تنمية وعي الأفراد بذلك الفكر التمويلي الجديد. و قال ان الاستثمار العقاري لا يزال الورقة الرابحة لأي مدخرات، وسيظل الملاذ الآمن لأي مستثمر لديه فائض سيولة وسيتعافى الاستثمار العقاري قريبا جدا، ولا يواجه أي مشكلات، ومن المتوقع عودة سوق العقارات إلى حالته الطبيعية مع نهاية العام الحالي 2010، وما وقع من ركود خلال العام الماضي كان نتيجة للأزمة المالية العالمية، وهو لن يطول في الوقت الحالي. و أشار الى ان قانون الضريبة العقارية عادل جدا، ويجب مساندته والعمل على نجاحه، ويتم تطبيقه في جميع البلدان، وهو يحقق العادلة الاجتماعية، ولا يسري سوى على 5% من سكان مصر، ولابد أن يراعى في تطبيق هذا القانون أن يكون التقييم فيه عادلا، من خلال الاستعانة بخبراء عقاريين لوضع القواعد الأساسية وتطبيقه يعمل بدرجة كبيرة في القضاء على العشوائيات، وبالتالي تحسين الثروة العقارية.
