ويعد بالتقدم بمشروع قانون جديد لمد العمل بنظام المنطقة الحرة أكد النائب محمد مصطفى شردى مرشح حزب الوفد على مقعد الفئات بدائرة المناخ والزهور ببورسعيد انه يستعد للتقدم بمشروع جديد لمد العمل بنظام المنطقة الحرة اعتبارًا من بداية الدورة البرلمانية المقبلة. وقال فى مؤتمر جماهيرى حاشد عقده بدائرة المناخ ان الحكومة خدعت ابناء بورسعيد ، ولم تف بوعودها حتى الآن في توفير مشروعات بديلة ، ومصادرللرزق والعيش الكريم. واوضح ان الاستجواب الذى تم التفاعل معه بشكل ايجابى بمجلس الشعب فى الدورة الماضيه هو الاستجواب الذى قدمه وعرف باستجواب " شرق التفريعة " . وأشار شردى الى ان شركة مجهولة النشاط ومقرها دولة الامارات تقدمت بطلب للحكومة المصرية لاستغلال والانتفاع بجميع مشروعات النقل بمصر ومن بينها استغلال 48 كيلومتر مربع بشرق بورسعيد ،على ان تصمم المخطط العام لها وتطرح المناقصات العالمية لاستغلالها بحق الانتفاع بشرط عدم تدخل الحكومة المصرية فى اى خطوة من خطوات المشروع وليس لها علاقة بإجراء اى تعاقدات بينها وبين اى جهة أخرى ووافقت الحكومة على التعاقد الذى كتب باللغة الانجليزية. واوضح شردى انه اكتشف اثناء قراءة نسخة من العقد ان صاحب الشركة الاجنبية المجهولة اسرائيلى الجنسية وان العقد عبارة عن عقد احتكار واستغلال لأعز قطعة أرض فى مصر وهى ارض سيناء الغالية التى تم استردادها بدماء الشهداء المصريين . وقال انه قدم الاستجواب وهاجم الحكومة ووزير النقل وقدم الاوراق والمستندات الدالة على احتكار الشركة المجهولة للأراضى المصرية بدون اى فائدة تذكر لأبناء مصر وضياع حقوق شباب بورسعيد ،واستجابت الحكومة للاستجواب الوحيد بمجلس الشعب وألغت التعاقد وزارت لجان متخصصة من مجلس الشعب أرض شرق التفريعة. وأضاف ان الحكومة المصرية تعاقدت مع شركة اجنبية وتم تصميم المخطط العام للمشروع القومى بشرق بورسعيد تحت ولاية مصرية خالصة وعادت ارض شرق التفريعة لمصر وأبنائها والتى كانت على وشك الضياع . وأوضح شردى خلال المؤتمر ان الاستجواب كان بمثابة "طوق النجاة", الذى استخدمه لإنقاذ بورسعيد ومشروع شرق التفريعة الوليد. وحول بنود العقد الذى أبرمته الحكومة ممثلة فى وزارة النقل مع الشركات الأجنبية التى تعمل منفردة الآن بشرق بورسعيد فى نشاط تداول الحاويات ،قال شردى أن الاستجواب أكد على ضرورة حماية مصر من احتكار أى جهة فى العالم، وان مصر اضطرت إلى خوض حرب عنيفة ودامية عام 1956 لإلغاء امتياز قناة السويس قبل سنوات من انتهاء الامتياز بشكل طبيعى, فكيف نقبل اليوم امتياز غير محدد المدة فى عدد من قطاعات النقل الحيوية رغم وجود إمكانية لعروض دولية أخرى.. وأشار إلى ان الشركات التى تم التعاقد معها لا تمتلك أى خبرات فى هذه المجالات ومنها شركة تحت الإنشاء وقت توقيع العقد. وكان لاستجواب محمد مصطفى شردى ردود أفعال ايجابية حيث قامت الحكومة بتعديل عدة بنود فى العقد المبرم بينها وبين الشركات الأجنبية لشرق بورسعيد أولها وأهمها إلغاء احتكارها لنشاط الحاويات بالمنطقة. وكانت بنود العقد الاحتكارى تنص على تكوين شركة قابضة بين جميع الشركاء لتطوير البنية التحتية للنقل التجارى فى مصر عبر استغلال الأصول المملوكة للشركات المصرية الموقعة على العقد فى مشروعات البنية التحتية والطرق والسكك الحديدية وتنمية كافة الفرص المتاحة فى ميناء شرق التفريعة ببورسعيد، وأن الاتفاق المبرم يعطى كل الحقوق للشركات الاجنبية دون الشركات المصرية ولا توجد رقابة على هذه المشروعات من قبل الدولة،ويمثل هذا العقد إجحافا للطرف المصرى. وكان شردى قد احرج وزير النقل السابق محمد لطفى منصور وطالبه بإعلان أسماء المشاركين فى هذه الشركة التى انسحبت و أصحاب رأسمالها بغض النظر عن نسبة مشاركتها فى المشروع، وقال له :نحن لا يبيعنا أحد لشركات أخرى، ويقول لهم أننى أضمن الموافقات والتوقيع كما سأله عن الكيفية التى قامت من خلالها الوزارة بالتوقيع على العقد ولا يتدخل مجلس الدولة إلا بعد ثلاثة أشهر وكيف نشكل إطار اتفاق فى هذا البلد دون العودة إلى شئون قانونية لصياغته معكم؟ وأين دور هذا المجلس؟ وأين رئاسة مجلس الوزراء من هذا الكلام؟ ولماذا لم يعرض عليه هذا الكلام؟ واكد شردى خلال استجوابه بمجلس الشعب أن بورسعيد لن تسمح بأن يسيطر أحد على المشروع بأكمله، موضحا انه يرحب بأى استثمار جاد فى إطار خطة تعلنها الحكومة مسبقًا ولا نأتى بمن يضع الخطة حتى لا نفاجأ بأن تل أبيب تبنى نصف مشروع شرق التفريعة بعد ذلك.
