كشف أشرف سالمان وزير الاستثمار عن صول إجمالي عدد الشركات التي تم تأسيسها خلال شهر أغسطس الماضي إلى857 شركة جديدة وذلك في مقابل 732 شركة تأسست خلال شهر يوليو بمعدل يومي بلغ 41 شركة في المتوسط بإجمالي رأس مال مصدر يقدر بنحو 1.2 مليار جنيه وأشار إلى أن رؤوس الأموال مقسمة إلى رأسمال مصري بنسبة 87.8% بالإضافة إلى رأس مال عربي بنسبة 8.5% وأجنبي بنسبة 3.7% مقابل 1.1 مليار جنيه خلال شهر يوليو القطاعات الاستثمارية عدد الشركات 1. زراعي 26 2. صناعي 129 3. سياحي 9 4. خدمي 260 5. الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 23 6. الإنشائي 37 7. التمويلية 2 8. متعدد النشاط 371 وأضاف أن الشركات الجديدة التي تم تأسيسها شملت الأشكال القانونية التالية: الشكل القانوني عدد الشركات 1. شركات مساهمة مصرية 230 2. شركات توصية بالأسهم 1 3. شركات ذات مسئولية محدودة 278 4. شركات تضامن 58 5. شركات توصية بسيطة 62 6. منشأة فردية 228 وأشار إلى أنه يقدر أن تقوم الشركات التي تم تأسيسها بتوفير فرص عمالة للمصريين تبلغ 5544 فرصة عمل في التخصصات الآتية : التخصص عدد فرص العمل المتاحة النسبة إلى الإجمالي إدارية 2852 51.4 % زراعية 191 3.4 % هندسية 229 4.1 % طبية 153 2.8 % سياحية 16 0.3 % حرفية 2103 38 % وأضاف سالمان أن وزارة الاستثمار تحرص على زيادة عدد فروع ومجمعات خدمات الهيئة العامة للاستثمار في مختلف المحافظات وذلك في إطار جهود التيسير على المستثمرين وجذب المزيد من رؤوس الأموال، مضيفاً أنه للحفاظ على استدامة النمو في مصر في المرحلة المقبلة يتطلب ذلك ضخ نحو 400 مليار جنيه استثمارات داخلية ونحو 10 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة للوصول إلى معدلات نمو تتراوح بين 5 و5.5% نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي. وتابع أن ما سبق يتطلب اتخاذ مزيد من الإجراءات والتدابير الوقائية والحمائية من منظور استثماري لتقليل آثار التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي دون اللجوء إلى اتخاذ إجراءات انكماشية تعرقل مسيرة النمو الاقتصادي والمتمثلة في التركيز على التوسع في إقامة المشروعات كثيفة العمالة أكثر من المشروعات كثيفة رأس المال والتي تسهم في رفع معدلات التشغيل، إضافة إلى التوسع في إقامة المشروعات التي يزيد بها نسبة استخدام المكون المحلي لدفع عجلة الاقتصاد، وهي إجراءات من شأنها الحفاظ على الاحتياطي من النقد الأجنبي واستقرار سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية. و في هذا الصدد اكد أن البنك المركزي المصري والذي يحدد السياسة النقدية في مصر يتمتع باستقلالية تامة ويتميز بالاحترافية ولديه من الأدوات والخبرات والإمكانيات التي مكنته من تخطي العديد من المراحل الدقيقة التي مرت بها مصر.
