قال شريف سامي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إجمالي التعويضات المُسددة لعملاء شركات التأمين بلغت 4 مليارات جنيه خلال النصف الأول للعام الجاري، مقابل 3.4 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بمعدل نمو 17.6%. وأضاف سامي، أن إجمالي التعويضات المسددة لعملاء شركات التأمينات العامة والممتلكات بلغت نحو 2.1 مليار جنيه مقابل 1.8 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2014، بمعدل نمو يصل إلى 16.6%. وأشار إلى أن إجمالي التعويضات المُسددة لعملاء تأمينات الأشخاص بلغت نحو 1.9 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة ب 1.6 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق، بمعدل نمو بلغ 18.75%. وأوضح سامي أن أكبر تعويضات في تأمينات الممتلكات تمثلت في فرع تأمين السيارات التكميلي محققة 579 مليون جنيه وتلاها فرع الحريق ب 503 مليون جنيه ثم فرع الطبي ب 469 مليون جنيه ثم وفي المركز الرابع جاء فرع السيارات الإجباري بقيمة 267 مليون جنيه. وأشار إلى أن إجمالي عدد الوثائق الملغاة تزايد من 126 ألف وثيقة في النصف الأول من العام 2014 إلى 137 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2015 لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص، ويتم إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق، ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 76% من إجمالي عدد الوثائق الملغاة. وقامت إدارات فحص شركات التأمين بعدد 83 عملية فحص مكتبي وميداني لشركات التأمين خلال ال7 أشهر من عام 2015 تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين، بالإضافة إلى إجراء 49 دراسة ترتيبات إعادة تأمين و عدد 16 فحص دوري لشركات وساطة فى التأمين.
