وافقت اللجنة العليا للاستثمار بمحافظة البحيرة علي إقامة50 مشروعا استثماريا جديدا في مجالات حفظ وتعبئة الحاصلات الزراعية وثلاجات لحفظ الخضر والفاكهة. الي جانب مشروعات للانتاج الداجني ومحطات تموين سيارات ومشروعات لتسمين الماشية وانتاج الالبان بتكلفة استثمارية قدرها24 مليون جنيه صرح بذلك اللواء محمد شعراوي محافظ البحيرة موضحا ان المشروعات توفر468 فرصة عمل جديدة للشباب. وأعلن المحافظ خلال رئاسته للجنة عن توقيع المحافظة لبروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية ممثلة لوزارة التجارة والصناعية لإنشاء وحدة للحصول علي موافقات وتراخيص التشغيل للمشروعات المقامة في المناطق الصناعية المعتمدة في وقت قياسي وبنظام الشباك الواحد بمقر خدمة المستثمرين بالمحافظة تحقيقا للامركزية في اتخاذ القرارات. وأكد شعراوي ضرورة حصر المشروعات الاستثمارية المقامة بكل مركز من مراكز المحافظة لمعرفة مدي احتياج كل مركز ومنعا لتكرار نفس المشروعات بما لا تستوعبه حاجة السوق علي ان يتم التنسيق والتعاون بين رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديرية الزراعة ومكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة, وأكد أهمية حظر الترخيص بتعلية مباني المشروعات الاستثمارية المقامة علي أرض زراعية والصادر لها موافقة بالبناء لدور واحد أرضي وذلك للحفاظ علي الأرض الزراعية ومنعا للتحايل ببناء وحدات سكنية بدلا من هذه المشروعات وذلك وفقا لما ذكرته جريدة الاهرام من جهة أخري قرر اللواء محمد شعراوي تخصيص50 وحدة سكنية بكل مدينة تقام بها مشروعات للاسكان وذلك للأسر الأولي بالرعاية والحالات الإنسانية الملحة علي أن تخصص100 وحدة لهذه الحالات بدمنهور تخفيفا عن كاهل الأسر الفقيرة مشيرا الي قيام المحافظة بإنشاء13 الفا و642 وحدة خلال السنوات الخمس الماضية. وطالب المحافظ بعمل قاعدة بيانات للأراضي الفضاء المملوكة للدولة في نطاق كل وحدة محلية وبيع المتخللات من هذه الأراضي للاستفادة من حصيلة بيعها في إقامة مساكن لمحدودي الدخل. جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع اللجنة التنفيذية لصندوق الإسكان بالمحافظة حيث تم في هذا الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الاسكان القومي بالمحافظة وشدد علي ضرورة سرعة توصيل المرافق( مياه صرف صحي, كهرباء) لمشروعات الاسكان الجاهزة وتدبير الاعتمادات اللازمة لها بحيث تكون الأولوية للمشروعات الجاهزة للتسليم مع متابعة سداد المبالغ المطلوبة لتوصيل الكهرباء من حساب صندوق الإسكان فور تنشيط التحصيل من المشروعات الجاهزة للتخصيص وحسب أولويات المشروعات الجاهزة للتسليم للمواطنين. وطالب المحافظ بسرعة تخصيص الوحدات السكنية لمستحقيها وخاصة الوحدات الجاهزة للتسليم مع فحص الحالات المستحقة لهذه الوحدات ومراجعة هذه الأسماء من خلال شركتي الكهرباء والمياه للتأكد من عدم حصولهم علي عدادات لوحدات سكنية سابقة مع عمل قاعدة بيانات للمواطنين الذين حصلوا علي وحدات سكنية قبل ذلك منعا من التكرار.
