قال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي لوزارة القوي العاملة والهجرة إن قرار المجلس الأعلي للجامعات بإجماع الآراء، برئاسة وزير التعليم العالي الدكتور السيد عبد الخالق، بعدم قبول طلاب الثانوية العامة في الجامعة العمالية هذا العام حتي تتم دراسة وتقييم أوضاع الجامعة العمالية، جاء بعد ورود شكاوي متعددة من تردي الوضع داخل الجامعة العمالية، وهو اختصاص أصيل للمجلس الأعلي للجامعات. وفي نفس السياق أكدت ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة أن جميع العاملين بالجامعة العمالية لن يضاروا من إصلاح أوضاع الجامعة العمالية تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، مشيرة إلى أنها علي اتم استعداد للجلوس والتحاور بشكل متحضر مع مجموعة مصغيرة الجامعة العمالية تضم جميع الشرائح من العاملين واللجنة النقابية، وأعضاء هيئة التدريس لمناقشتهم ومشاركتهم في إجراءات تصويب الأوضاع. وأكد المتحدث الرسمي أن الوزيرة سبق وأن طالبت من مسئولي الجامعة العمالية التعاون معها في إصلاح مظاهر الخلل وتعثرها، إلا أن كل محاولاتها قوبلت بالرفض، ومازالت حتي الآن تتلقي شكاوي عمالية من داخل الجامعة يطلبون فيها سرعة التدخل، مشيرة إلي أنه حتي الأن لم يتم وضع أية تصورات محددة عن الخطوات التي سيتم تنفيذها لإصلاح الجامعة العمالية في المرحلة المقبلة، مشددة علي أن مصالح ال عاملين بالجامعة العمالية والمؤسسة الثقافية العمالية نصب أعينها، ولن يضار أي عامل من جراء اصلاح الجامعة العمالية، وأنما يشعر بالتغيير الذي سيعود عليه بالنفع. وقال المتحدث الرسمي: إن الوقفة الاحتجاجية التي تمت أخيرًا أمام مقر وزارة القوي العاملة والهجرة من جانب بعض العاملين بالجامعة العمالية، جاء الرفض من جانبهم بعدم اختيار مجموعة منهم تمثلهم لمقابلة الوزيرة لبحث مشاكلهم، لأنه لا يعقل أن يتم بحث الشكوي في وجود أكثر من 100 شخص.
