أرجأت المحكمة الإدارية العليا اليوم الحكم في قضايا أراضى توشكى المخصصة لشركة المملكة لمالكها الوليد بن طلال، وأرض شركة بالم هيلز، واستشكال مدينتى الى يوم 23 نوفمبر المقبل. وقال خالد على المحامى ورئيس المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ان التأجيلات التى شهدتها المحكمة اليوم تعتبر اجلا قصيرا ,مشيرا الى ان استشكال مدينتى سيتم حسمه فى جلسة 23 نوفمبر المقبل وذلك بعد حفظه للحكم . واضاف أن تأجيل قضية أرض شركة بالم هيلز بالقاهرة الجديدة جاء نتيجة لعدم الانتهاء من تجهيز صورة من السجل التجارى للشركة، للتعرف على اسماء الشركاء المساهمين فيها والتأكد من وجود الوزير أحمد المغربى كمساهم بالشركة من عدمه. وعلى الجانب الآخر اكد شحاته محمد شحاته المدعى بالحق المدنى ضد الحكومة المصرية فى قضية أراضى توشكى ، ان اسباب تأجيل القضية يرجع الى اعلان رئيس هيئة التنمية الزراعية لادخاله خصما لأنه القائم بعملية التوقيع فى العقد المبرم بين شركة المملكة والهيئة.