أعلنت وزارة المالية اليوم عن نجاحها في إصدار سندات دولارية بقيمة اسمية 1.5 مليار دولار أجل 10 سنوات، معتمدة في ذلك علي تحسن أداء الاقتصاد المصري وارتفاع مؤشرات التصنيف الدولية له. صرح هانى قدرى دميان وزير المالية " أن هذا الإصدار يعتبر خطوة رئيسية مهمة في مسار الاقتصاد المصري، وقدرته على توفير احتياجاته التمويلية من خلال أسواق المال الدولية بأسعار مناسبة" . وأكد أن الإقبال الكبير على شراء السندات تعكس ردود الفعل الإيجابية للمستثمرين على خلفيه التحول في الاقتصاد المصري كما انه يعكس الدعم الدولي والاقليمي للمستثمرين، فضلا عن إعادة الثقة في الاقتصاد من خلال تحسن درجة الجدارة الائتمانية الصادرة من مؤسسة ( MOODY's من Caa1 إلى B3 رؤية مستقرة) في ابريل 2015 وتحسن الرؤية من معدل ثابت إلى معدل إيجابي (B-) عن طريق مؤسسه S & P في مايو 2015 وكذلك تحسن درجة الائتمان من مؤسسه Fitch's من (B-) الى ( B)(رؤيه مستقرة) في ديسمبر 2014. قام وفد رفيع المستوى بقياده السيد وزير المالية بجولة ترويجية للسندات من خلال تنظيم زيارات لمجموعة من المستثمرين الرئيسيين في دبي، أبو ظبي، لندن، لوس انجلوس، بوسطن ونيويورك حيث تم تسعير السندات المصدرة تحت نظام 144A\ Reg S يوم 4 يونيو 2015 بكوبون قدره 5.875% ( بعائد قدره 6% - spread يعادل 369.1 نقطة أساس إلى سندات الخزانة الأمريكية). وقال الوزير أن الطرح شهد إقبال كبير من المستثمرين الدوليين حتى وصلت الطلبات على الإصدار إلى 4.5 مليار دولار، موضحاً أن تنظيم الطرح حاز علي إعجاب المستثمرين الشديد إلي جانب تفهمهم الكامل للإصلاحات المنفذة من قبل الحكومة لدعم التغيرات الهيكلية ودفع التنمية المستدامة. وأشار دميان أن عملية الإصدار جذبت ما يزيد عن 290 مستثمر بتوزيع جغرافي متنوع فقد تم توزيع حوالي 45% من السندات في الولاياتالمتحدة، 35% في المملكة المتحدة، 11% في أوروبا، 7% في الشرق الأوسط و 2% من باقي أنحاء العالم. أوضح الوزير أن مصر تنوي تنوى استخدام حصيلة السندات لتمويل عجز الموازنة، وسوف تعرض السندات على القائمة الرسمية وتداولها في سوق لوكسمبورج للأوراق المالية. قام كل من بنك BNP Paribas ، مجموعه سيتى جروب Citigroup Global Markets Limited، جى بى مورجان J.P Morgan Securities Plc ، مورجان ستانلىMorgan Stanley & Co. international Plc ، بنك Natixis بالعمل كمستشارين لطرح السندات وقام مكتب Dechert بالعمل كمستشار قانونى لجمهوريه مصر العربيه و Latham & Watkins كمستشار قانونى للبنوك.
