وقع المهندس شريف سوسه وكيل أول وزارة البترول لشئون الغاز، اليوم الخميس، على قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 70 مليون يورو، يتم سداده على 15 سنة، منها 5 سنوات فترة سماح، لتمويل جانب من مشروع توصيل الغاز ل 1.5 مليون وحدة سكنية في 11 محافظة على مستوى الجمهورية. حضر التوقيع كل من جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، ومن الجانب الفرنسي السفير أندري بران سفير فرنسابالقاهرة، وستيفاني لانفرنشي مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في القاهرة، وذلك بحضور المهندس خالد عبد البديع رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، بالإضافة إلى بعض مسئولي البنك المركزي بالقاهرة. وعقب التوقيع أوضح سوسة أن وزارة البترول تتبنى سياسات واستراتيجيات تهدف إلى التوسع في استخدام الغاز الطبيعي في المنازل في مختلف المحافظات، باعتباره الحل الأمثل لترشيد استهلاك المنتجات البترولية المدعومة، خاصة البوتاجاز، حيث يسهم توصيل الغاز في تخفيف عبء الدعم الموجه له في الموازنة العامة للدولة. وأشار إلى أنه يتم تنفيذ برنامج متكامل بمختلف محافظات مصر، للعمل على زيادة معدلات التوصيل للوحدات السكنية الصالحة للتوصيل، والتركيز بصفة خاصة على توصيل الغاز الطبيعي إلى المناطق الشعبية، وبالأخص في محافظات الصعيد، والمناطق التي تتميز بالكثافة السكانية المرتفعة بما يساهم في تقديم خدمة بيئية نظيفة متميزة للمواطن دون عناء. من جانبه أوضح رئيس شركة إيجاس أن التكلفة الاستثمارية لمشروع توصيل الغاز الطبيعي ل 1.5 مليون وحدة سكنية تبلغ 600 مليون دولار، من خلال قرض البنك الدولي "500 مليون دولار" و "70 مليون يورو" من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية، بالإضافة إلى منحة تقدر بنحو 68 مليون يورو من خلال الاتحاد الأوروبي تديرها الوكالة الفرنسية للتنمية، مشيراً إلى تنفيذ المشروع خلال الفترة من عام 2014/2015 وحتى 2017/2018 .
