فى تحدى صريح ليس لأجهزة الدولة تلك المرة، بل للجنة الانتخابات، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين، نهاية الاسبوع الماضى، تمسكها بشعار "الاسلام هو الحل" من خلال اعلانها عن البرنامج الانتخابى الذى سيخوض تحت مظلته مرشحوها انتخابات مجلس الشعب المزمع انعقادها 28 من الشهر الجارى. واختلف الخبراء حول دستورية هذا الشعار، وعن حصول الجماعة على عشرات الاحكام القاضئية التى تعطيهم الحق فى استخدام هذا الشعار، حيث يرى الجانب الأول ان اصرار الجماعة على هذا الشعار يعد غباءا سياسيا منها، لأنه لابد وان تمتثل لقرارات لجنة الانتخابات لكى لا يتم شطب مرشحيها، خاصة وان الدستور أوكل لها امكانية شطب أى مرشح مخالف لما أصدرته من قرارات لتنظيم العملية الانتخابية، ونفى هذا التيار أيضا حصول الجماعة على اى حكم قضائى بدستورية شعار الاسلام هو الحل، لافتين الى انه لايوجد فصيل سياسى فى اى من بلدان العالم الديمقراطى يستخدم الشعارات التى لها مرجعية دينية، متهمين الجماعة بتبنى الشعار فقط دون الالتزام بمحتواه، وهو ما يشير الى سيطرة سياسة التخبط على قاداتها، فضلا عن ان الحزب الوطنى ساهم فى حصول الاخوان على 88 مقعد فى انتخابات 2005 نظرا لضعف استراتيجية الحاكمة، لأن الجماعة لم تستطع الحصول على مقعد واحد فى برلمانيات ماقبل الثورة عندما كان حزب الوفد قادرا على التصدى لها سياسيا وليس أمنيا كما هو موجود حاليا. ويرى الجانب الاخر أن الدستور ينص على حرية التعبير وان اقصاءالجماعة على استخدام شعارها يتعارض مع حرية التعبير التى كفلها الدستور للجميع.