أكد المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة تسعى حاليًا لتخفيض أسعار الانترنت بصفة عامة وتخفيض أسعار تأجير البنية التحتية من الكابلات بصفة خاصة كخطوة أولية لتنمية قطاع الانترنت وتطوير الوضع الاقتصادي في الدولة. استنكر التصريحات الصادرة عن بعض العاملين بالشركة المصرية للاتصالات الخاصة بإهدار 700 مليون جنيه من المال العام ، في حالة تخفيض أسعار البنية التحتية الخاصة بالمصرية للاتصالات. أشار خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم أن تراجع جودة الخدمة خلال الفترة الحالية يقع على عاتق كافة المسئولين سواء من الجانب الحكومي أو القطاع الخاص، مؤكدًا على أن مصر تمتلك بنية تحتية من الكابلات البحرية تسمح بمرور 8 تيرا بايت حجم الاستفادة منها لا يتعدى ال2%أي حوالي 200 جيجا. أوضح أن ما تردد عن إقالة المهندس محمد النواوى، الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات السابق، بتوجيه من أجهزة سيادية بالدولة غير صحيح تمامًا، مشيرًا إلى أن الإقالة شملت بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة وليس النواوى بمفرده . كان مجلس إدارة المصرية للاتصالات قد وافق في اجتماعه الأول بكامل تشكيله الاربعاء الماضى على تعيين الدكتور محمد سالم، وزير الاتصالات الأسبق، رئيسًا لمجلس الإدارة، وأسامة ياسين، رئيسًا تنفيذيًا للشركة. وأصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1372 لسنة 2015 بتعيين كل من: الدكتور محمد عبدالقادر محمد سالم، والمهندس طارق محمد محي الدين عبدالعزيز أبوعلم، والدكتور خالد محمود سيد أحمد شريف، واللواء أ.ح أحمد عبدالحميد عبدالسلام، والمهندس السيد محمد السيد الدسوقي والمهندس أسامة فؤاد ياسين، والدكتور إسكندر عادل إسكندر طعيمة. وهؤلاء الأعضاء الجدد هم أعضاء ممثلين للحكومة في مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، وذلك اعتبارا من اليوم 27 مايو 2015 وللمدة الباقية لمجلس الإدارة. حققت الشركة إجمالي إيرادات خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري 2.761 مليار جنيه ، بزيادة قدرها 7,7% عن نفس الفترة من العام السابق . فيما بلغ صافي الربح بعد الضرائب 604ملايين جنيه بزيادة قدرها 9.9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2014.
