أكد تقرير صادر من مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن قرار مؤسسة "ستاندرد آند بورز" برفع تصنيف مصر الائتمانى جاء كحصاد سريع للمؤتمر الاقتصادى الذى عقد منتصف شهر مارس الماضى، مما أدى إلى استقرار الأوضاع مقارنة بالمرحلة السابقة، وتحسن مؤشرات مصر الاقتصادية. وكانت مؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتمانى، قد أعلنت عن تحسن نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى نظرة إيجابية بدلاً من درجة مستقر، وهى خطوة إيجابية مهمة تسبق عادة رفع درجات التقييم الإئتمانى للدول. وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد، مدير المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أنه بالنسبة لسعر الصرف فقد بادر البنك المركزى المصرى قبيل انعقاد المؤتمر باتخاذ العديد من الاجراءات للقضاء على ازدواجية سعر الصرف ومحاربة السوق الموازية للدولار، بهدف طمأنة المستثمرين من خلال خلق سوق صرف حقيقية، مما أدى إلى خفض قيمة الجنيه أمام الدولار، ويمكن القول أن السوق السوداء أصبحت فى حكم العدم. وأشار إلى أنه من آثار المؤتمر زيادة حجم الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية إلى 20.5 مليار دولار فى نهاية ابريل 2015 مقارنة ب 15 مليار دولار فى نهاية مارس 2015 وذلك يرجع إلى الودائع الخليجية من السعودية والكويت والإمارات والبالغة ستة مليار دولار بواقع مليارى دولار من كل دولة. فكان له الأثر الايجابى لزيادة أرصدة الاحتياطى النقدى وبدعم موقف مصر المالى. قامت مؤسسة "ستاندرد آند بورز"، بتغيير توقعاتها المستقبلية للتصنيف الائتمانى لمصر من مستقر إلى "إيجابى"، أمس الجمعة ، وذلك للمرة الأولي منذ ثورة 25 يناير 2011. وأرجعت المؤسسة ذلك للتعافى التدريجى للاقتصاد، بينما أبقت على تصنيفها لديون مصر طويلة وقصيرة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية عند B- وB، وفقاً لبيان "S&P". وتوقعت المؤسسة العالمية استمرار ارتفاع عجز المالية العامة لمصر ونسب دينها المحلى، وأكدت أن تصنيفها يعكس الانتعاش الاقتصادى التدريجى بمصر مدعومًا بتحسن الاستقرار السياسى وإن كان هشًا، إلا أن المؤسسة العالمية أوضحت أن التصنيفات الخاصة بمصر ما زال يضعفها عجز كبير للمالية العامة وارتفاع الدين المحلى وهبوط مستويات الدخل. وأكدت "S&P" إن استقرار المشهد السياسى والإصلاحات الداعمة للنمو الاقتصادى، علاوة على استمرار الدعم الخليجى عزز قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى، متوقعةً أن يحقق الاقتصاد المصرى نموًا بمعدل 4.3% فى المتوسط خلال 2015-2018، مقابل متوسط 2.1% خلال 2011-2014. أشارت الوكالة أن النظرة الإيجابية تعكس احتمالية إعادة النظر فى تصنيف مصر طويل الأجل خلال ال12 شهرًا المقبلة إذا تجاوز التعافى الاقتصادى توقعاتها الحالية أو إذا تضاءل العجز الحالى فى ميزان المدفوعات والذى قد يعزز وضعها خارجيا. ولفتت ستاندرد آند بورز إلى أنه مع تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الجمهورية فى يونيو 2014، بدأ المشهد السياسى فى العودة إلى الاستقرار، ولكن مع بعض القضايا المعلقة المحيطة بالاندماج المجتمعى.
