قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم بالوزارة إن الفجوة بين معدلات الإدخار والاستثمار لن تقل عن 5% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى المقبل . وتستهدف الحكومة وفقًا للعربى تحقيق معدلات استثمار بنسبة 15% خلال العام المالى المقبل لتصل حجم الاستثمارات الكلية لنحو 417 مليار جنيه مقابل 336.9 مليار جنيه خلال العام المالى 14/2015 منها 181 مليار جنيه استثمارات عامة و237 مليار جنيه استثمارات للقطاع الخاص.