"قمة مارس" حسَنت صورة مصر عالميا .. والحكومة نجحت في تحدي الطاقة علينا الاستعانة بالتجارب النووية لأمريكا وروسيا.. والاستفادة من خبرات الشركات الهندية في تخفيض معدلات فاقد الكهرباء قطاع الطاقة قادر على استيعاب استثمارات بقيمة 30 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة الحكومة تستهدف مساهمة الطاقة الجديدة ب 20% من إجمالي الطاقات المولدة خلال 2020 وقعنا مذكرتي تفاهم مع الحكومة لتوليد الطاقة باستثمارات 15 مليار دولار على هامش قمة مارس أكوا باور المتقدم الوحيد لمحطة كهرباء ديروط .. و5 آلاف ميجا وات نسبة العجز في إنتاج الكهرباء بدأت مصر أولى خطواتها نحو صياغة تجربة جديدة للصعود الاقتصادى ، من عدة أوجه لاحتلال مساحة على خريطة الاستثمار العالمية ، وتؤهلها لاختبار مصيرى حول قدرتها على صناعة نمو اقتصادى يوزاى قوتها وثقلها السياسى فى منطقة الشرق ، والقمة الاقتصادية ماهى الا مجرد بداية لهذه التجربة . تقييم لخص به المهندس حسن أمين المدير الإقليمي لشركة "أكوا باور إيجيبت" أحد الشركات السعودية الكبرى التى وقعت مذكرات تفاهم مع وزارة الكهرباء خلال القمة الإقتصادية، باستثمارات 15 مليار دولار ، الأوضاع المستقبلية للاقتصاد المصرى فى ضوء مخططات التنمية الحالية ، مؤكدا على ان قطاع الطاقة سيتصدر آليات تنفيذ هذه الخطط ، عبر التركيز علي تأمين الاحتياجات المستقبلية من الطاقة للمستثمرين، حتي تتحول نقط الضعف المتمثلة في عجز الطاقة في السوق حاليا إلي نقطة قوة تشير إلي رؤية صائبة في هذا المجال. وأكد حسن أمين ، على ان الفرص الاستثمارية في مصر في مجال الطاقة المتجددة تعد أحد أبز الفرص المتاحة حاليًا على مستوى العالم ، على حساب عددا من الدول الأجنبية التى أصبحت شبه منغلقة لتحقيقها الاكتفاء الذاتي من إنتاج الطاقات البديلة، لافتا الى ان إهتمام الحكومة بتطوير البيئة التشريعية خلق نوع من الاهتمام لدى شركته وغيرها من الشركات للدخول في مشروعات الطاقة الجديدة ودعم الاقتصاد المصري. تتبنى الحكومة المصرية فى التوقيت الحالى استراتجية جديدة تستهدف تحقيق تنمية اقتصادية تؤهلها للعودة الى خريطة الاستثمار العالمية كقوة ناشئة يمكن ان يراهن عليها المستثمرين والشركات فى تحقيق عوائد مجزية ، كيف تقيم هذه الخطوات ؟ من مشاهدتى لهذه الاستراتيجية ،أرى أن الدولة المصرية مقبلة علي تنمية، وصياغة تجربة جديدة للصعود الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط حتي تحقق بذلك معادلة القوة السياسية التي تتمتع بها مصر كأكبر نفوذ في المنطقة بالقوة الاقتصادية التي لابد وأن تعكس قوة ال90 مليون مواطن الإنتاجية والاستهلاكية، والحجم الكبير من اتفاقيات التجارة الحرة الذي يمكن أي منتج مدون عليه "صنع في مصر" من الانسياب لأي بؤرة في السوق العالمي بلا رسوم جمركية. ومما لاشك فيه أن الأحداث السياسية المتعاقبة التي شهدتها مصر علي مدار السنوات الأربع الماضية كان لها بعض الآثار السلبية من ضمنها تشكيل رأي عام عالمي يري مصر غير مستقرة وبالتالي صعوبة جذب رؤوس الأموال الأجنبية إليها للاستثمار في عدد من المجالات من بينها الطاقة الجديدة والمتجددة وهذا الرأي ساهم في تشكيله التراجع الذي جري بوتيرة سريعة للغاية في تصنيف المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية لمخاطر السوق المصري وجدارتها الائتمانية، ولكن الوضع تغير اليوم وصوبت مصر رؤية العالم لها بعد انعقاد المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ التي التفت كل وسائل الاعلام العالمية عن كل شيء لتنقله لسكان العالم أجمع، وتوضح للجميع مدي ربحية الفرص الاستثمارية التي جذبت إليها أصحاب رؤوس الأموال من مختلف دول العالم ليدرسوا هذه الفرص ويتعرفوا علي رؤية الدولة ومستقبل النشاط الاقتصادي فيها، وهذا التقدم يرسخ لانطلاقة كبري للحكومة في مطال الطاقة الجديدة والمتجددة تعوض تأخر السنوات السابقة. وكيف تقيم الأوضاع الحالية لسوق الطاقة الكهربائية في مصر ودور قوي العرض والطلب فيه ؟ مصر تعاني عجزا كبيرا في مجال الطاقة الكهربائية حيث تتسع الفجوة التسويقية لصالح الطلب وتبلغ نسبة العجز في مصر حاليا نحو 5 آلاف ميجا وات، وساهم في اتساع هذا العجز تراجع الحجم الذي يتم انتاجه عما يمكن انتاجه بالامكانات الحالية فمصر تنتج في ظل الامكانات الظروف الحالية نحو 31 ألف ميجا وات وساهمت مصادر الغاز الطبيعي والنفط بجزء كبير في عمليات التوليد، في حين اختفت مصادر الطاقة البديلة وهو ما شكل قيودا علي زيادة الحجم المولد نظرا لأن اتخاذ أي قرار بزيادة هذا الحجم سينعكس في حجم الاستيراد وبالتالي في الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية الذي بات في مصر غير قادر علي تحمل مزيدا من الضغط. وما رؤيتك لهذا الملف خلال السنوات الخمس المقبلة ؟ ستستمر وتيرة الزيادة في الطلب علي الطاقة الكهربائية في مصر بنسبة 7% سنويا في المتوسط، وهذه الزيادة في جانب الطلب من الواجب أن تتوافر زيادة مقابلة لها في جانب العرض بل وأكبر منها حتي يمكننا تغطية الفجوة الحالية، وتشير خطة الدولة في هذا المجال إلي التجهيز لتوليد 50 ألف ميجا وات إضافية خلال السنوات الخمس المقبلة، وهذا الحجم سيمكن من توفير الطاقة اللازمة للمشروعات الاستثمارية الجديدة خلال الفترة المقبلة وتحسين كفاءة التيار الكهربائي الموجه للأغراض الاستهلاكية الفردية في المنازل وغيره. وتعد الطاقة محور استراتيجى يؤثر بشكل كبير في اختيار المستثمرين بين الأسواق المتنوعة المرشحة لاستقبال رؤوس أموالهم . ماذا تعنى بأنها تؤثر بشكل كبير فى اختيارات المستثمرين للأسواق ؟ أي مشروع استثماري في أي قطاع انتاجي وبخاصة الصناعة يحتاج إلي "الطاقة" كمدخل انتاجي رئيسي في نشاطه وتشغيله، ولا شك أن غياب هذا العنصر أو عدم وضوح الرؤية بشأن مستقبل توافره في السوق سيدفع لعزوف عام عن الاستثمار في هذا السوق من قبل أصحاب رؤوس الأموال، لأن هذا الأمر سيهدد بشكل مباشر مستقبل أموالهم، وقد يدفعهم إلي تحقيق خسائر في المستقبل، لذا كانت الخطوة السليمة التي نفذتها الحكومة خلال قمة شرم الشيخ الماضية هي التركيز علي تأمين الاحتياجات المستقبلية من الطاقة للمستثمرين، حتي تتحول نقط الضعف المتمثلة في عجز الطاقة في السوق حاليا إلي نقطة قوة تشير إلي رؤية صائبة في هذا المجال. وما هي العوامل المحفزة ل"أكوا باور" للاستثمار في السوق المصري؟ مصر تولي أولوية قصوى لزيادة ناتجها من الطاقة، وأطلقت الدولة واحدة من أكثر برامج الطاقة المتجددة طموحاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتأتي تلك الجهود ضمن سعي مصر إلى تلبية الطلب المحلي المرتفع على الطاقة والحد من الاعتماد على واردات الوقود الأحفوري، وتعد الفرص الاستثمارية في مصر في مجال الطاقة المتجددة أحد أبز الفرص المتاحة حاليًا على مستوى العالم، خاصة وأن كثير من الدول الأجنبية أصبحت شبه منغلقة لتحقيقها الاكتفاء الذاتي من إنتاج الطاقات البديلة، لكن السوق المصرية مازالت في احتياج شديد إلى تلك الطاقات، كذلك هناك إهتمام من الحكومة بتطوير البيئة التشريعية وهذا خلق نوع من الاهتمام لدى الشركة للدخول في مشروعات الطاقة الجديدة ودعم الاقتصاد المصري. وماذا عن نشاط أكوا باور العالمية حاليا وحجم استثماراتها؟ يتمثل نشاط أكوا باور الرئيسي في توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، حيث تعمل الشركة في 10 دول بالمنطقة، وتقوم بتقديم خدماتها لمختلف القطاعات الحكومية والصناعية والزراعية والتجارية والسكنية في الدول التي تعمل بها، حيث تعتبر الشركة من أكبر منتجي الطاقة الكهربائية، وبلغت قدرات الشركة الإنتاجية إلى حوالي 16 ألف ميجا وات، كما تعمل الشركة على تطوير أسعار بيع بينية بين التوليد والنقل والتوزيع وخدمات المشتركين، ويقدر حجم استثمارات أكوا باور بنحو 25 مليار دولار. وقعت الشركة عدد من مذكرات التفاهم مع الحكومة المصرية خلال القمة الإقتصادية .. حدثنا عن مستجدات هذه الشراكة ؟ وقعت أكوا باور مذكرات تفاهم مع وزارة الكهرباء خلال القمة الإقتصادية، باستثمارات 15 مليار دولار، حيث تم توقيع إتفاقية لإنشاء محطة كهرباء تعمل بالفحم النظيف بطاقة 2000 ميجا وات، قابلة للزيادة للوصول إلى 4000 آلاف ميجا وات، كما تم توقيع إتفاقية أخرى بالتعاون مع شركة مصدر الإماراتية لتوليد 2000 ميجا وات منها 1500 ميجا وات من الطاقة الشمسية، وتوليد 500 ميجا وات من الرياح وسيتم تنفيذ تلك المحطات بنظام ال B.O . كما نقوم خلال الفترة الحالية بتنفيذ محطة غرب دمياط من خلال الطاقة التقليدية لتوليد 2200 ميجا وات بنظام الدورة المركبة ، وسيستخدم في هذه المحطة لأول مرة نوع من التوربينات عالية الكفاءة "H class"، بحيث تعتبر محطة غرب دمياط أول محطة في الشرق الأوسط تستخدام هذه التوربينات، ومن المتوقع أن تدخل محطات توليد الطاقة مرحلة التشغيل والإنتاج خلال صيف 2017. وهل هناك مشروعات أخرى تسعى الشركة لإقتناصها بالسوق المصرية؟ الشركة تدرس السوق المصرية منذ فترة، وتم التقدم بعروض فنية ومالية لمحطات كهرباء ديروط، والتي تعمل بنظام الدورة المركبة، بقدرة 2250 ميجا وات، وتتكون من 3 وحدات مركبة قدرة كل وحدة 650 ميجاوات، وتعد أول محطة تقام بنظام ال B.O البناء والتشغيل والتي تم طرحها ضمن مناقصة لم يتقدم لها سوى أكوا باور، وتسعى الشركة إلى المساهمة في تطوير منظومة الطاقة المتجددة في السوق المحلية من خلال إقتناص مزيد من المشاريع الاستثمارية خلال المرحلة المقبلة. كم تقدر حجم الاستثمارات التي يمكن ان يستوعبها قطاع الطاقة المتجددة خلال ال5 سنوات المقبلة؟ قطاع الكهرباء والطاقة في مصر قادر على استيعاب استثمارات بحوالي 30 مليار دولار خلال ال5 سنوات القادمة، خاصة وأن الدولة تتبني سياسة زيادة القدرات الكهربائية المولدة من مشروعات الطاقة الجديدة، وسيساهم في ذلك أن التراجع النسبي في النفقات الاستثمارية الخاصة بمشروعات الطاقة الشمسية، الأمر الذي شجع الدولة وعدد كبير من المستثمرين على الدخول في هذه النوعية من المشروعات لتحقيق هوامش ربحية عالية وتخفيض المخاطر إلي أدني درجاتها. وما هي أبرز الحلول المقترحة لتطوير منظومة الطاقة الجديدة والمتجددة؟ يجب إنشاء أكبر عدد من محطات توليد الطاقة سواء الشمسية أو الرياح أو الدورات المركبة، لإحداث حالة من التنوع في منظومة الطاقة في مصر، خلال السنوات القادمة، بما يساهم في تحقيق الإكتفاء الذاتي من الكهرياء، وفي نفس الوقت تحقيق التنمية المستدامة للطاقة، إلى جانب التعمق في الطاقات النووية والاستفادة من تجارب روسيا وفرنسا وأمريكا في هذا المجال، كما أن هناك ضرورة لتعظيم الاستفادة من الطاقة التقليدية "البترول والفحم والغاز الطبيعي"، ورفع كفاءة الشبكة القومية والعمل على تطويرها، حيث أن الكهرباء التي يتم نقلها إلى الشبكة يتم فقد جزء كبير منها، ولابد من الاستفادة من خبرات الشركات الهندية الرائدة في هذا المجال، لتقليل الفاقد في الطاقات المنتجة. الحكومة تتحدث عن إجراءات لتسهيل إقامة مشروعات الطاقة الجديدة .. كيف ترى ذلك؟ الدول تقوم الآن بتسهيل عملية حصول الشركات والمستثمرين على الأراضي اللازمة لإقامة محطات التوليد من الطاقة الشمسية، وذلك بنظام حق الانتفاع، حيث أن الدولة بدأت في تيسير إجراءات بناء المحطات بعد تقدم 175 شركات بعروض إلى وزارة الكهرباء للدخول في مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة، وتم تأهيل أكثر من 60 شركة من الشركات المتقدمة للدخول في مشروعات توليد الطاقات المتجددة، حيث سيساهم ذلك في زيادة حصة الطاقة البديلة من إجمالي الطاقات المولدة داخليًا خلال السنوات القادمة. وماهي أبرز الوسائل التمويلية التي تعتمدون عليها فى تنفيذ المشروعات التي تتعاقدون على تنفيذها ؟ نقوم بتنفيذ مشروعات الكهرباء التي نفوز بتنفيذها عن طريق التمويل الزاتي بواقع 30% بالإضافة الى توفير الجزء المتبقي من خلال مؤسسات تمويل دولية ولا نواجه صعوبات في ذلك بسبب المصداقية التي تتمتع بها أكوا باور فى الاسواق التى تعمل بها وخبرتها والتزامها فى تنفيذ مشروعاتها فى التوقيتات المحددة .
