بدأت تنتشر في الآونة الأخيرة ظاهرة شراء جوازات سفر أجنبية، حيث تم استثمار حوالي ملياري دولار حول العالم خلال العام الماضي، مقابل الحصول على جنسية جديدة، وهو أمر إذا تم بالطريقة الصحيحة يكون قانونياً للغاية. فإذا كنت مهتماً بالحصول على جواز أجنبي، فعليك بمعرفة أكثر الدول استقطابا لطالبي الجنسية: 1.هذه الجزيرة الكاريبية، والتي تحمل اسم سانت كيتس ونيفيس تضمك إلى مواطنيها 48 ألفا مقابل استثمار 250 ألف دولار. 2.جزر أنتيغوا وبربودا الكاريبية أيضا تمنح جوازها مقبل تبرع ب200 ألف دولار أو استثمار في عقار ب400 ألف دولار. 3. تعبئة استمارة مكونة من ثلاث صفحات إلى جانب شراء فيلا 2.5 مليون يورو ورسوم بسيطة ب7 آلاف يورو، سيكون باستطاعتك العيش والعمل في أي بلد أوروبي، خلال 90 يوما فقط، وذلك بحيازتك على الجواز القبرصي، ثالث أصغر دولة في الاتحاد الأوروبي. 4. مالطا أيضا تمنح جنسيتها مقابل حوالي مليون يورو. في الواقع وبعد عام من إطلاق هذا البرنامج جنت مالطا نصف مليار يورو بمنحها خمسمئة جواز سفر أوروبي، وهو ما يعادل ستة عشر في المئة من ميزانية الحكومة للعام الماضي. نحن نقف في نقطة البداية لقطاع "بيع الجوازات". تحديدا أمام أحد أفرع Henlen & Partners الشركة السويسرية التي حولها المحامي Christian Kalin من شركة صغيرة لإدارة ثروات واستشارات الهجرة إلى إحدى كبرى الشركات التي صاغت قوانين عالمية لتسهيل عملية الحصول على جنسية مقابل الاستثمار. المشروع الأول كان وضع جزيرة سانت كيتس على الخارطة، ليتبعها بعد ذلك العديد من الدول. وبالفعل نجحت الجزيرة في استقطاب ما يكفي من المستثمرين الذين يبحثون عن جنسيات أخرى لتعافيها قبل نظرائها في جزر الكاريبي من الأزمة. وقال خبير في قطاع بيع الجوازات، "بالطبع السبب الأساسي هو زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يساهم في نمو الاقتصاد وتوفير الوظائف، ولكن العديد من هؤلاء المستثمرين لديهم شبكة أعمال كبيرة مما يتيح لهم القيام باستثمارات ثانوية التي في نهاية المطاف تدعم أيضا نمو الاقتصاد". أما عن حجم هذا القطاع، فقد أنفق المستثمرون في العام الماضي فقط ملياري دولار على شراء جوازات جديدة. وأضاف، "نجحنا في تحصيل 4 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر برامج الحصول على جواز مقابل استثمار والحصول على إقامة دائمة مقابل استثمار، وأعمالنا في الإمارات قفزت بما يتراوح بين 50% إلى 100% سنويا". undefined ولكن يعد هذا القطاع مثيرا للجدل، لاسيما للدول الأوروبية الكبرى التي تعارض قيام أحد أعضاء الاتحاد بمنح جنسياتها لغير الأوروبيين. وبما أن جزر الكاريبي مثلا لا تفرض الضرائب على مواطنيها، يرى العديد أن ذلك يزيد من التهرب الضريبي من قبل الأثرياء، وقد يسهل عمليات غسيل الأموال كون بعض الجزر لا تطالب حتى ببيانات مالية مفصلة. ويعتقد منتقدو هذا القطاع أيضا أنه من غير الصائب تحويل عمليات التوطين إلى سلعة يمكن بيعها وشراؤها. في يومنا هذا، يزداد عدد الراغبين بالحصول على جنسيات بالتزامن مع ازدياد قابلية الدول على منح جوازاتها مقابل تأمين الاستثمار، سواء بسبب رغبتها في زيادة عدد مواطنيها أو لأسباب مالية بحتة. فبالمحصلة، إن كان هناك بائع ومشتر.. فلماذا لا يحصل الأشخاص الذين يساهمون في تنمية بلد غير بلدهم الأصلي على الجنسية؟ هذا هو السؤال الذي يطرحه Christian Kalin.
